مؤسسات حقوقية توصى بإعادة هيكلة جهاز الشرطة

تسأءلت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان عن اداء الشرطة وهل تغير بعد ثورة 25 يناير وهل مازالت جرائم التعذيب مستمرة؟.
وأوصت بأهمية إعادة هيكلة جهاز الشرطة فهو اصبح مطلب ضروري وخصوصا في هذه الفترة الحرجة رغم أن مطلب هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية أصبح مطلبا متداولا بعد ثورة يناير ، بل ويتحدث به البعض داخل الوزارة ، الا انه حتى الآن لم تشهد الوزارة تغييرات جوهرية تؤدي إلى تحقيق هذا المطلب ، سواء في تغيير الفلسفة الأمنية التي يتعامل بها ضباط وأمناء ومندوبي الشرطة مع المواطنين ، التي لا تزال تعتمد على منطق العنف الأمني واستخدام القسوة وصولا إلى التعذيب الجسدي والبدني والنفسي ، سواء بمبرر الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات أو للتسلية أو للانتقام .
ورغم أن ثورة يناير واحتجاجاتها الشعبية قامت أساسا ضد ممارسات جهاز الأمن التي وصلت لحد لا يطاق خاصة انها بدأت في يوم العيد الرسمي للشرطة وهو 25 يناير ، وقد وصفت المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان التعذيب بأنه ممارسة منهجية ضد المواطنين المصريين؛ بل امتدت الممارسات الإجرامية من قبل رجال الشرطة ولم تقتصر على المواطنين المعارضين أو الذين لهم انتماءات سياسية ، بل امتدت إلى مواطنين عاديين ساقهم حظهم العثر للوقوف في كمين شرطة ، او إنهاء مصلحة داخل قسم أو مركز شرطة ، وهو ما ثبت بعد اغتيال المئات من المواطنين المحتجين في الفترة من 25 28 يناير برصاص ضباط وأفراد الشرطة بدم بارد ، وباستثناء حل جهاز أمن الدولة الذي كان يملك صلاحيات خرافية على كافة المستويات ، وتغيير اسمه إلى جهاز الأمن الوطني ، وتغير التوصيف الوظيفي لضباط الجهاز ، الا ان هذه المحاولة لم تصل إلى مداها حتى الآن ، خاصة مع استمرار عدد من رجال الجهاز القديم ضمن الجهاز الجديد .
وقالت عن اداء جهاز الشرطة بعد 25 يناير حتى الآن لم تظهر رؤية واضحة سواء من الحكومة الحالية ووزارة الداخلية سواء في عهد محمود وجدي الوزير السابق أو حتى الوزير الحالي اللواء منصور العيسوي ، تجاه تغيير منهج التعامل من جانب الوزارة مع المواطنين، باستثناء بعض النوايا الطبية للوزير الحالي وجانب من المبادرات المحدودة التي قامت بها الوزارة باتجاه بعض منظمات حقوق الإنسان.
فهل يمكن القول بان اعادة هيكلة جهاز الشرطة يقتصر على تغيير الأشخاص فقط ، أو يشمل أيضا تغيير المنهجية وفلسفة تعامل الجهاز مع المواطنين ، المفترض في دور هيئة الشرطة أنها هيئة مدنية نظامية بحسب وصف الدستور المصري ، لكن الماساة إنها اصبحت هيئة عسكرية نظامية ، لأنها تمتلك كل وسائل القمع والتي يمكن أن تستخدمه بدون ضابط أو رابط.
توصيات المؤسسة :
ضرورة تغيير عدد من النصوص في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بتشديد العقاب في جريمة التعذيب واستخدام القسوة ، و تعديل تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 عقوبات ، بحيث تتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة المصرية ، من الضروري أيضا تسهيل إمكانية رفع دعاوي ضد ضباط ورجال الشرطة اذا قاموا بجرائم أو تجاوزات جنائية ضد المواطنين ، وفي ذلك يتم تعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإمكانية الادعاء المباشر ضد ضباط الشرطة .
واعادة النظر في نصوص هذين القانونين بشكل عام ، لضمان توفير مناخ قانوني لتحقيق العدالة في مصر.
ضرورة ابعاد كل القيادات القريبة من الوزير السابق حبيب العادلي عن الوزارة، وكذلك فصل القيادات والضباط المتهمين بإطلاق النار على المواطنين منذ 25 يناير حتى 28 يناير 2011 ، والذين لم تنته محاكمتهم حتى الأن.
توصية موجهة لوزارة العدل والمجلي الأعلى للقضاء :
بضرورة الإسراع في المحاكمات التي تتم لضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل شباب المحتجين سواء أمام اقسام ومراكز الشرطة أو في ميدان التحرير وفي المحافظات المختلفة ، حتى لو تم تشكيل دوائر قضائية خاصة تقوم بنظر هذه القضايا بشكل خاص.
توصية موجهة لوزارة العدل والمجلي الأعلى للقضاء :
بضرورة الإسراع في المحاكمات التي تتم لضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل شباب المحتجين سواء أمام اقسام ومراكز الشرطة أو في ميدان التحرير وفي المحافظات المختلفة ، حتى لو تم تشكيل دوائر قضائية خاصة تقوم بنظر هذه القضايا بشكل خاص