وضع حجر الأساس لأول متجر عالمى لتجارة الجملة فى مصر باستثمارات 160 مليون جنيه

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن خطة الوزارة لتطوير وتنمية الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا القطاع لإنشاء مزيد من الأسواق العصرية وتطوير تجارة الجملة والتجزئة، مشيراً الى ان تنمية الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية يوفر مزيد من فرص العمل ويؤدى الى زيادة منافذ التوزيع للمنتجات المحلية وكذلك الى تقليل الفاقد فى المنتجات الزراعية، هذا إضافة الى توفير السلع بمواصفات وأسعار مناسبة للمواطنين كما ان التوسع فى إنشاء الأسواق المنظمة يزيد من الضمانات للحفاظ على حقوق المستهلكين والقضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة
جاء ذلك عقب وضع حجر الأساس لإقامة أول متجر عالمى لتجارة السلع الغذائية والاستهلاكية لشركة مترو كاش اند كارى (ماكرو أيجيبت) بمدينة السلام اليوم بحضور اللواء عبد العظيم وزير محافظ القاهرة والدكتور ستيفان بوتشفالد رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الالمانية وعدد من قيادات شركة مترو كاش اند كارى العالمية.
وقال الوزير ان المشروع سيقام على مساحة 8500 متر مربع وباستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء من الفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة حيث تعد مترو كاش اند كارى احد الشركات العالمية للبيع بالجملة وهى واحدة من أهم شركات تجارة التجزئة الدولية وتعتزم أنشاء ما يقرب من 12 متجرا آخرى بمختلف أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات لاقامة الفروع لها بمدن السادس من أكتوبر وحلوان والقليوبية والدقهلية والإسكندرية ومن المقرر أن يصل حجم أستثمارات الشركه فى مصر الى نحو 1.4 مليار جنية حتى عام 2012 ويوفر ما يقرب من ثلاثة الاف فرصة عمل.
واشار الوزير الى أن هذه المشروعات تأتى فى اطار خطة الوزارة الطموحة لتنمية التجارة الداخلية لرسم خريطة مصر فى هذا المجال وجعلها مقصد استثمارات العالم،من خلال اقامة مراكز وأسواق تجارية متكاملة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمارات فى المشروعات التجارية مما يؤدى إلى زيادة وتحسين الإنتاجية ودعم للدور الذى سيقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية فى المرحلة القادمة كمنظم ومطور لهذه المدن.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أن أهداف خطة تنمية الإستثمار فى قطاع التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة تستهدف الإرتفاع بمعدل نمو القطاع إلى 8% بدلاً من 4% حاليا وزيادة الإستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية إلى 25 مليار جنيه بدلاً من 2.4 مليار جنيه حاليا مما يسهم فى زيادة فرص العمل إلى 2.8 مليون فرصة عمل بدلاً من 1.8 مليون حاليا حيث يتميز النشاط التجارى بقدرته على استيعاب العمالة والحد من التجارة العشوائية وتحديث الإطار المؤسسى والتشريعى حيث (تم مراجعة 12 تشريعا مرتبط بتنظيم التجارة الداخلية) و بناء قاعدة معلوماتية متكاملة وحديثة.
وأضاف الوزير ان السوق المصرية تمثل فرصة واعدة لشركات تجارة الجملة خاصة وان السوق المصرية لا يزال فى حاجة إلى المزيد من محلات السلاسل العالمية وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ خطة متكاملة لتطوير قطاع التجارة الداخلية والأسواق , مشيراً إلى ان هذا يأتى فى إطار توجهات الحكومة المصرية لتطوير قطاع التجارة الداخلية والاستفادة من الخبرات المتميزة لكبريات الشركات العالمية والتى من أهمها مترو كاش فى هذا المجال وانه سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة فى 15 محافظة، حيث يعد قطاع التجارة الداخلية واحدا من أكثر الأنشطة كثيفة العمالة و تشير الدراسات الى أن كل 100 متر مربع يستخدم فى تطوير التجارة الداخلية يولد نحو 80 فرصة عمل.