اللواء إبراهيم حماد محافظ اسيوط اعتصم العشرات من أصحاب مستودعات الدقيق بمراكز أسيوط والقوصية وأبنوب، احتجاجا علي قرار المحافظ الذي يقضي بتخفيض حصة الدقيق في المستودعات إلي 25%.
وقال عبده محمد، صاحب مستودع دقيق بحي غرب أسيوط، إن لديه مستودع دقيق ورثه عن جده، حيث تم ترخيصه منذ عام 1942، مضيفا أن هذا المستودع يخدم نحو مئات الأسر بحي غرب أسيوط ممن يستفيدون من الدقيق المدعم، مشيرا إلي أن حصة المستودع تبلغ 66 جوالا، بينما بعد القرار أصبحت 49 جوالا فقط.
وأضاف "محمد" أن أصحاب المستودعات يتكبدون شهريا أعباء مالية كبيرة متمثلة في ضرائب وتأمينات وعوائد وفواتير كهرباء، فضلا عن الإيجارات الخاصة بمحالهم، مؤكدا أن تخفيض الحصة يؤثر بالسلب علي دخولهم وعوائد الربح من بيع الدقيق.
وأشارت مني جاد، صاحبة مستودع دقيق بالقوصية، إلي أنها تصرف نحو 20 جوالاشهريا تقوم بتوزيعها علي أصحاب البطاقات التموينية، محققة بذلك هامش ربح بسيط تقوم بالإنفاق منها علي أولادها بعد وفاة زوجها، منوهة إلي استأجرت المحل منذ 10 أعوام لتوزيع الدقيق بر خصة سارية.
ونفي مسئولو الرقابة التموينية ماتردد حول قيام المحافظ بإصدار قرار بتخفيض الحصة بنسبة 25%، في الوقت الذي تسلمت فيه إدارات المطاحن إشارات رسمية بقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بتخفيض الحصة إلي الربع