مفاجأة: لجنة خبراء العدل لاتملك صلاحيات البحث عن أموال مصر بالخارج

نظم اليوم عدد من خبراء وزارة العدل وقفة احتجاجية أمام الوزارة بالقاهرة، وذلك احتجاجًا على استمرار تبعية "هيئة خبراء العدل " المنوطة بالسعي لاسترداد الأموال المهربة للخارج لوزارة العدل، وذلك لاشتراط القانون الدولي على أن تكون اللجنة جهة "مستقلة " لا تتبع اي جهة حكومية.
وفي تصريح خاص صرح المهندس محمود قبيسي الخبير بوزارة العدل أكد أن الخبراء يسعون لجعل اللجنة جهة مستقلة لاستعادة الأموال المنهوبة من الشعب المصري حسب القانون الدولي، وأضاف ان اللجنة كانت قد تقدمت بمشروع مرسوم قضائي لوزير العدل السابق ممدوح مرعي منذ عام 2009 ولكنه لم يستجب، وتبعه الإعتصام المشهور للقضاة.
يذكر أن وفدًا من اللجنة كان قد قابل وزير العدل الحالي يوم 7/6/2011 وتم عرض مشروع القانون عليه، كُلف السيد علي بك صادق مساعد أول وزير العدل لدراسة مشروع القانون، ولكن لم يتم أخذ الأمر في الاعتبار وهذا ما دعا الخبراء للتظاهر اليوم