قال محمد طاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل إن اللجنة التي شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لإعداد قانون خبراء وزارة العدل انتهت من صياغة القانون بشكل نهائي وأنه من المقرر تقديم مشروع القانون إلي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الجديدة التي سوف تبدأ أعمالها اعتبارا من اليوم, مشيرا إلي أن خبراء وزارة العدل حتي الآن لم يطلعوا علي مشروع القانون الذي قامت الوزارة بإعداده لتنفيذ مطالب الخبراء وتحسين أوضاعهم المالية. أضاف محمود محمد القوبيصي وكيل إدارة خبراء وزارة العدل أن خبراء وزارة العدل لهم أربعة مطالب, وهي: زيادة رواتبهم وعمل كادر خاص لهم حيث إن أساسي المرتب157 جنيها فقط ويصل إجمالي الراتب إلي700 جنيه, بعد إنجاز عدد محدد من القضايا المكلف بها, خاصة أن خبراء وزارة العدل يتعاملون بشكل يومي في قضايا بالملايين, مثل قضايا غسيل الأموال والاختلاس والأراضي وغيرها من القضايا المهمة. وأشار إلي أن خبراء العدل يطالبون أيضا بتمويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة تتبع وزارة العدل, ولكن يكون لها مجلس إدارة مستقل من أجل بحث مشاكل الخبراء, بالإضافة إلي عمل صندوق للتأمين الصحي والاجتماعي, لافتا إلي أن الخبراء يطالبون بتوفير حصانة قانونية لهم من أعضاء النيابة الإدارية لأنهم يتعرضون لبعض المشاكل بسبب طبيعة عملهم, ويبلغ عدد خبراء العدل3000 خبير في مصر فقط منهم400 خبير علي درجات إدارية, وعدد القضايا كبير جدا بالنسبة لعددهم, لافتا إلي أن خبراء وزارة العدل يعملون وفقا لقانون وضع في عهد الملك فاروق عام1952 ولم يتغير حتي الآن, لذلك نطالب بسرعة إصدار مشروع القانون الجديد في الدورة البرلمانية الجديدة.