"المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة": التراخ فى القصاص سبب اشتعال أحداث التحرير

حذر متحدث باسم "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة"، من استمرار حالة التهاون إلى حد الاستهانة بالثوار وشرعيتهم، مما ينذر بالاتجاه نحو مزيد من العنف، خاصة بين الأجهزة الأمنية من ناحية وبين جموع المواطنين، وبصفة خاصة أهالى شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، فى ظل المحاولات الحثيثة ممن وصفهم باللعبين بالنار من فلول النظام البائد، بهدف الوقيعة بين الشعب وبين الشرطة من ناحية، وبينه وبين الجيش من ناحية أخرى، وهو ما يهدد مكاسب الثورة البيضاء، وهو فى ذات الوقت ما يخشاه كل مصرى غيور على وطنه.
وأهاب المتحدث بالمجلس العسكرى، سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق القصاص لأهالى شهداء الثورة، "بعيدا عن النظامين القانونى والقضائي المخترقين والمهترئين كنتيجة طبيعية لعقود طويلة من الفساد الذى طال كافة مناح الحياة فى مصر"، مؤكدا على استمرار المفارقة الصارخة، والتى مفادها أن يتم محاكمة شباب الثورة أمام المحاكم العسكرية، وتصدر ضدهم الأحكام العسكرية خلال أسابيع، فيما يعيش القتلة من قيادات الداخلية حياتهم العادية، يمارسون مهام وظائفهم وعلى رأسها قتل الخارجين على القانون (من وجهة نظرهم) بالرصاص الحى وبقنابل الأعصاب والغاز (سيئة التخزين)، وعندما يتم محاكمتهم فيكون ذلك أمام قضاتهم الطبيعيين، حيث يحظون بأفضل خدمات المحاماه، التى لا تتوافر لأبناء الشعب العاديين، وهو ما يعد إخلالا جسيما بأبسط معايير العدالة، ناهيك عن عدم الاعتراف بالشرعية الثورية من الأصل، وكأن الثوار يتم عقابهم على حماية بلدهم واعتصامهم بسلمية ثورتهم فى كل مراحلها، على حد قول المتحدث.
وطالب "المتحدث"، المجلس العسكرية باحترام الشرعية الثورية من حيث تطبيق الإجراءات الثورية بعيدا عن الخلط بين ماهو ثورى وما هو إصلاحى على أساس أن المرحلة الراهنة تعد ثوريه بالدرجة الأولى، وكذا باعتبار أن ذلك الخلط بين الثورى والسياسى والإصلاحى سيقود البلاد الى كارثة محققة، على حد قوله.
وطالب "المتحدث" بتطهير جهاز الشرطة من القيادات الأمنية الفاسدة وفتح باب التطوع للشرطة لإحلال الوطنيين بدلا من المنتفعين والعناصر التى تم تربيتها على عدم احترام الشعب واعتادت على إهانته.
كما طالب بالضرب بقوة على يد عناصر الفساد واجراء محاكمات استثنائية وعاجلة تتناسب مع الثورة لاجتثاث عناصر الفساد ومدبرى المؤامرات، التى اتضحت معالمها مؤخرا، وتتمثل فى التباطؤ المريب فى محاكمة مبارك والعادلى والقيادات التى تورطت فى قتل المتظاهرين، وحملات التشويه للثوار ومحاولة الوقيعة بين الشعب والثورة والإيحاء بأن الثورة هى السبب فى تردى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب استمرار وجوه تابعة للنظام السابق فى الحكومة ووجود خطاب حكومى وإعلامى مشابه لنظيره فى عهد الرئيس المخلوع.