إسبانيا لن تسلم حسين سالم لمصر

حسين سالم
أكد السفير الإسبانى فى القاهرة، فيديل سندجورتا، أنه لن يتم تسليم رجل الأعمال حسين سالم لمصر، إلا فى حالة واحدة فقط وهى وجود خطأ فى حصوله على الجنسية الإسبانية، وحتى لو ثبت ذلك فإنه لن يتم تسليمه إلا بعد محاكمته عن التهم المنسوبة إليه فى إسبانيا أولا، كاشفا النقاب عن أن القضاء الإسبانى يحقق أيضا فى التهم المنسوبة ل«سالم» بارتكاب جرائم استغلال النفوذ وتلقى رشاوى وغسيل أموال فى مصر، ولو ثبت تورطه فستتم إعادة تلك الأموال لمصر على الفور.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد أمس، بمقر السفارة، أن القانون الإسبانى يحظر تسليم أى مواطن إسبانى لأى دولة أجنبية، لافتا إلى أن حسين سالم، حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، ووقع خلال الأيام الماضية على وثيقة تنازل عن جنسيته المصرية، جاء فيها «أؤكد ولائى التام للملك الإسبانى وحكومته والقانون الإسبانى فقط».
وكشف سندجورتا، أن سالم لم يدفع الكفالة المقررة عليه حتى الآن، وأنه قيد الإقامة الجبرية فى المستشفى الذى يعالج فيه من أمراض بالقلب، مشيرا إلى أنه فور تحسن حالته الصحية، فسيتم ايداعه السجن مع نجله وشريكه التركى.
وتناول السفير الإسبانى فى المؤتمر الصحفى عدة محاور منها الثورة المصرية، وعملية إلقاء القبض على «حسين سالم»، ثم احتمالات تسليمه لمصر، وأشار إلى أن بعض المعلومات التى نشرت حول عملية القبض على «حسين سالم» لم تكن دقيقة.
وقال سندجورتا «أود أن أؤكد أن اسبانيا حكومة وشعبا وقفت بجانب الثورة المصرية، التى جعلتنا نتذكر تجربتنا الخاصة بنا، فالثورة تجربة عشتها شخصيا ومازلت أتذكر لحظات بعضها كان قاسيا والأخرى كانت مفعمة بالأمل، وعلينا أن نتحمل لأن الديمقراطية تستحق التضحية من أجلها بالفعل».
ثم تناول السفير الإسبانى عملية القبض على «حسين سالم»، قائلا «إنه كان هناك أمر دولى من الإنتربول بالقبض على «حسين سالم»، وبناء عليه إسبانيا تتبعت خطواته وألقت القبض عليه، وبعد القبض عليه تم التحقيق معه فى الاتهامات المصرية الموجهة إليه، خاصة فيما يتعلق باتهامه بتلقى رشاوى واستغلال نفوذ، كما أن الشرطة الاسبانية اكتشفت أن هناك دلائل على وجود اتهامات ارتكبت فى إسبانيا تتعلق بغسيل أموال، ومن ثم طلب القاضى من النائب العام بحث دلائل هذه الاتهامات والتنقيب عنها، كما أمر القاضى بالقبض على ابنه الذى يدعى خالد سالم، وعلى شخص آخر شريكه يدعى على افسين تركى ومقيم فى البانيا.
كما أمر القاضى بتجميد مبلغ 32 مليون يورو ونصف المليون، بالإضافة إلى شقة فاخرة فى مدريد وعقارات أخرى فى ماربيا، تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 5 سيارات فارهة غالية الثمن، وأن التحقيقات تجرى الآن بشكل سرى، ولكن من خلال تسريبات الصحافة تم التعرف على أن الأموال التى جاءت لإسبانيا، كانت من البانيا وبالتالى لابد من التعاون الأمنى بين مصر وإسبانيا والبانيا، لمعرفة المصدر الحقيقى لهذه الأموال.
القاضى أمر بعد القبض على «حسين سالم» وابنه، بالإفراج عنهما بكفالة 15 مليون يورو، لكن محامى سالم اعترض على هذه الكفالة ولم يدفعها، والحكومة طلبت من النائب العام إلغاء قرار الإفراج مقابل الكفالة، ووضعه تحت التحفظ فى المستشفى، حيث يعالج من بعض الامراض فى القلب، ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية فور خروجه من المستشفى.
أما فيما يتعلق بنقله إلى مصر، فأوضح سندجورتا أن «سالم»، حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، من بين 500 أجنبى حصلوا عليها ما بين عامى 2005 و2008، مشيرا إلى أن الأجنبى يمكنه الحصول على الجنسية الإسبانية لأسباب عديدة، منها أن يولد فى إسبانيا أو التزوج من إسبانية أو أن يقيم 10 سنوات او لأسباب سياسية، وأضاف أن حسين سالم أقام 10 سنوات فى اسبانيا لذلك حصل على الجنسية، أما ابناه خالد وماجدة فحصلا على الجنسية قبل ذلك بكثير فخالد حصل عليها عام 1998 وماجدة عام 1996.
ثم انتقل للحديث عن عملية تسليمه لمصر، وأشار إلى أن حكومة مصر طلبت رسميا من الحكومة الإسبانية تسليمه فى 22 يونيو الماضى بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الأموال، ومع ذلك يجدر القول بأن القانون الإسبانى بالنسبة لتبادل وتسليم المجرمين والذى تمت الموافقة عليه فى 20 مارس 1985، نص على أنه لا يجوز تسليم مواطن إسبانى إلى جهة أجنبية. وقال السفير «حسين سالم مواطن إسبانى لكن عندما يفحص القاضى كيف تم الحصول على الجنسية، وإذا كانت هناك إجراءات مزيفة سنكون أمام وضع جديد ربما يفقد فيه الجنسية الإسبانية، والحكومة الإسبانية ترجو من الرأى العام المصرى أن يثق فى القضاء الإسبانى، خاصة أن العملية معقدة وقد تأخذ وقتا، وسفارة مصر فى مدريد على اتصال دائم لمعرفة الجديد». وردا على سؤال ل«الشروق» نفى السفير الإسبانى وجود أى تنسيق مع أى دولة فى عملية القبض على «حسين سالم»، أما بالنسبة للتنازل عن جنسيته المصرية، فقد وقع على وثيقة تؤكد ولاءه للملك والقانون والحكومة الإسبانية فقط، وكشف عن أن مصر أرسلت قائمتين للاتحاد الأوروبى بأسماء بعض المتهمين بالفساد، كما نفى وجود أى علاقة صداقة مع رئيس الحكومة الإسبانية ثاباتيرو، ونفى ما تردد حول قيام سالم بإجراء أول اتصال بعد القبض عليه بثاباتيرو، وأن طلب التسليم الذى قدمته مصر إلى إسبانيا، يدرسه القضاء الإسبانى بجدية.