مجلس عسكرى : للخلف در مبارك هدد ..فتراجع المجلس واعطى ظهره للثورة !!

كلنا نعرف ان الثورة المصرية هى ثورة شعبية ثارت على الظلم والقهر والفساد ، ومن اهم عوامل قيام تلك الثورة وعى الشعب المصرى بواقعه وادراكه لمحيطه المغلف بالفساد ، وحينما يستيقظ الوعى فى امة يستحيل عودتها الى حالة اللاوعى مرة ثانية ، الوعى المصرى والظلم والقهر وانتهاك كرامة الانسان كلها أسباب فجرت الغضب الشعبى فى وجه نظامه الذى تصور أن قبضته الأمنية (جناحه الأيمن ) والجيش ( جناحه الأيسر ) هما جناحاه اللذان سيحلق بهما فى فضاء الحكم الى مالانهاية ، لهذا أختزل مبارك وحاشيته كل شعبه فى هاتين الفئتين ( الشرطة والجيش ) وفتح لهما أبواب خزائن مصر لينهلوا منها ما يروى ظمأهم ، ويحولهم الى شركاء فى الغنائم التى كان يجنيها مبارك بلا معارك حقيقية .
بالاضافة الى الرواتب التى يتقاضاها كباررجال الشرطة والجيش كانت هناك الصفقات التى حولت هؤلاء الكبار الى أصحاب بيزنس فى الوقت الذى حرم الصغار خاصة فى المؤسسة العسكرية من تلك الامتيازات ، وأكتفوا بوقوفهم صامتين أمام فساد استشرى فى تلك المؤسسات المنوط بها حماية الوطن والمواطن واذا بها تتحول الى مصدر حماية لولى النعم واسرته وحاشيته ، ولا عجب ان قلنا ان البعض من هؤلاء الصغار هم الفئة التى لم يطالها الفساد وأسعدها قيام الثورة فرحبوا بها ولا أدل على ذلك من الرائد أحمد شومان وزملائه ال15 الذين سلموا أسلحتهم وأعلنوا أنضمامهم للثوار فى ميدان التحرير ... كان هذا الموقف نذير شؤوم على قيادات الجيش وجنرالاته فخافوا انفصال القاعدة العسكرية ( من جنود وضباط ) عن رأس هرمها وبالتالى أنقسام تلك المؤسسة وحدوث تمرد على القيادات ، وعلى الفور سارع المجلس العسكرى بالإعلان عن وقوفه الى جانب مطالب الشعب المشروعة ، وإعلان تنحية مبارك مع وعد له بعدم ملاحقته ومحاسبته الا ان الثوار أصروا على محاكمة النظام ورموزه فتوالت جمعات الغضب فى ميدان التحرير أمام تباطؤ المجلس العسكرى الذى وجد نفسه فى كل مرة مضطرا لتنفيد مطالب الشعب ليحوز على ثقته ..فقرر إمساك العصا من المنتصف والموازنة بين طرفيها ظنا منه انه قادر على احتواء الكل .
حتى صدر قرارالكسب الغير مشروع بحبس السيدة سوزان ثابت 15 يوم على ذمة التحقيق ، كان القرار بمثابة صدمة أصابتها وأصابت مبارك ، فبدأ مبارك يهدد بالكشف عن مستندات خطيرة تدين قيادات بالدولة إذا لم يتم العفو عنه وعن زوجته ، ليتراجع الكل أمام هذا التهديد وتتغير موازين المعادلة، فتم التراجع عن قرار حبس سوزان بحجة انها تنازلت عن ممتلكاتها، واختفى مبارك نهائيا من مستشفى شرم الشيخ الى جهة غير معلومة ، وبدأت لهجة الإعلام تتغير بدءاً بقراراستبدال تسميته بالمخلوع الى الرئيس السابق ، نهاية باختفاء لهجة الحديث عن نقله الى مستشفى طره ، وإعلان محاكمته فى أغسطس رغم ان شهر اغسطس معروف بانه اجازة القضاء ثم الإدعاء بأن تلك الاجازة سيتم تأجيلها ..على العموم اغسطس ليس ببعيد.
رأس النظام سقط وهو يعلم انه لا عودة له بأى شكل من الأشكال وكل ما يطمح به هو تركه هو واسرته للرحيل بعيدا لينعم بما تبقى له من عمر وبما نهبه من أموال تم تهريبها بعد تنحيه مباشرة تحت سمع وبصر حكومة أحمد شفيق والمجلس العسكرى ، لهذا لا يخيف الشعب المصرى فزاعة عودة مبارك للحكم ، ولكن ما يقلقه حقا هو بقاء فلول نظامه تتحرك على الأرض وتتوغل فى كل المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية وتتمسك بإدارة البلاد بنفس العقلية التى كان يحكم بها مبارك..وكان من المفترض ان يتول المجلس العسكرى تطهير كل المؤسسات من تلك الفلول وتقديم القتلة والمجرمين والفاسدين الى المحاكمات محاكمة علنية استجابة لمطالب الشعب وثورته ، الا اننا لم نر سوى تباطؤ يصل الى حد التواطؤ ، والإكتفاء بتقديم أكباش فداء للتغطية على الرؤوس الكبيرة .
اليوم لا يستطيع أى مصرى ان يشكك ولو للحظة فى أن المجلس العسكرى خان الأمانة التى حمله إياها الشعب المصرى الثائر ، وتواطأ مع كبار الفاسدين سواء داخل المؤسسة السياسية أو الأمنية أوالأقتصادية ضد الشعب المصرى بكل فئاته ، وان ما نراه من محاكمات صورية هزلية لا ترق بأى شكل من الأشكال الى مستوى التطهير الحقيقى المنشود من قبل الشعب ، وخيانته للأمانة اما تعبير صارخ عن رضوخ لتهديدات مبارك بفضحية ما أو ضعفا وعجزا وعدم قدرة على إدارة البلاد بعقلية ثورية جديدة تتواءم مع الحدث الجلل الذى هز اركان مصر .
واى ان كان التبرير فهو خيانة لا حل لها سوى إعتراف المشير طنطاوى بهذا العجز وهذا الفشل وانسحابه هو ومجلسه من عملية الإدارة وترك الأمر لمن لا يخيفهم تهديد مبارك .
السيد المشير طنطاوى لا ننسى انه كان حليف مبارك ، كان يرى فساده وكان على علم تام بان مبارك ما هو الا سمسار بارع فى صفقات السلاح التى كان يعقدها دون محاسبة او مراجعة من مجلس الشعب وقد أقر وزير العدل بهذا الامر واعترف بأن مبارك جمع امواله من صفقات السلاح ولا أعتقد المشير طنطاوى كانت تخفى عليه تفاصيل تلك الصفقات داخل وخارج مصر، وهو أيضا كان شاهدا على عملية التوريث ، وعلى علم بكل ما يدور فى سراديب حاشية مبارك ، وكان أولى به ان كان صادقا فى نواياه ان يقوم بتطهير البلد تطهيرا كليا دون تباطؤ ..ولكن للاسف ما نراه عكس ما هو منشود .
ما نراه على الأرض هو تحالف تام بين المجلس العسكرى ورموز الفساد ضد الشعب المصرى ، فالمواطن العادى لم يشعر بأى تغيير بعد الثورة .. التغيير الوحيد والأصعب هو ان المواطن بات هو الهدف لإنتقام الكل منه .. فبات تحت رحمة وحش غلاء الأسعار ، وتآمر فاضح على لقمة عيشه ، ومرمطته سعيا وراء اسطوانة غاز او رغيف خيز ، ومطلوب منه الأ يصرخ او يتظاهر بحجة عدم تعطيل عجلة الانتاج والا فرضت عليه الغرامات المالية وهدد بالحبس ، المواطن المصرى فى ظل حكم العسكر بات يحاكم امام محاكم عسكرية وبأحكام مغلظة فى حين يحاكم اللصوص امام محاكم مدنية ويتم تدليلهم ، واصبحت البلطجة تهمة جاهزة لكل ثائرعلى الوضع وكأن القضاء العسكرى بات عاجزا عن التفريق بين المواطن الشريف وعتاة الإجرام .
احداث 28 يونيو فجرت الغضب فى نفوس المصريين فطفح الكيل ، واى ان كان المتسبب فى تلك الأحداث سواء بفعل فاعل او بتدبير فلول النظام او كما يدعى المجلس العسكرى من انها مؤامرة ..فالثمن فى النهاية يدفعه الشعب المصرى خاصة اهالى الضحايا الذين تركوا للقتلة فرصة مساومتهم وتهديدهم للإفلات من العقاب ، وكان من الطبيعى ان يكون كل متهم بقتل المتظاهرين مكانه السجن .. ولكن ما نراه هو العكس القتلة طلقاء مدللين ، يقفون فى الصباح خلف القضبان أثناء الجلسة ، وفور الانتهاء من جلسة المحاكمة يذهبون لمكاتبهم وعملهم يمارسون من خلال مناصبهم شتى الوان الترهيب والترغيب للضغط على اسر الضحايا للتنازل وتغيير الاقوال ..!!
لابد للمصريين من ثورة ثانية تضع حدا لسياسات المجلس التى دفعت الكل للكفر بالثورة وبمن قام بها ، والمطالبة بعزل وزيرالعدل والنائب العام وقيادات الشرطة المتهمة بقتل المتظاهرين ومحاكمتهم ومحاكمة مبارك وحل المجالس المحلية والغاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ، والإسراع باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتسليم السلطة الى الشعب ... فالثورة الاولى لم تحقق الا اسقاط راس النظام ..فلتكن الثورة الثانية لتطهير النظام