سلسلة من التعديلات المختلفة تشهدها جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
أبدى مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة فى اجتماعه اليوم، موافقته على تخصيص المبنى الذى كان مقرا لجمعية "جيل المستقبل " بالجامعة ليكون مبنى أكاديميا لمعهد الدراسات والبحوث التربوية.
هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الجامعة - خلال الاجتماع - على تعديل مسمى شهادة التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مسمياتها فى التخصصات المناظرة فى التعليم النظامى لدعم ثقة الطلاب فى شهادة التخرج فى ظل نظام التعليم المفتوح الذى يخضع لممارسات الجودة فى مناهجه وطرق تدريسه وقبول طلابه من الثانوية العامة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات ليصبح مسمى الشهادة درجة البكالوريوس بنظام التعليم المفتوح فى التجارة بالنسبة لكلية التجارة والعلوم لزراعية بالنسبة لكلية الزراعة.
كما وافق على تعديل المسمى الى البكالوريوس فى الإعلام والليسانس فى الآداب بالنسبة لبرامج كلية الآداب والليسانس فى الحقوق والليسانس فى اللغة العربية بالنسبة لكلية دار العلوم.
كما تمت الموافقة على إنشاء برنامجين جديدين بنظام التعليم المفتوح بكلية الآداب هما شعبة اللغة اليابانية وآدابها وشعبة التاريخ الإنسانى وحضارات العالم، فضلا عن زيادة عدد المعيدين المطلوب تكليفهم بكلية الحقوق ليصل إلى 12 معيدا بدلا من 10 فى العام الجامعى الحالى.
وفى إطار سلسلة التطويرات، أقر المجلس انشاء وحدة بحثية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تعنى بدراسة النوع الاجتماعى فى إطار مشروع بحثى للجامعة، وقدم مجلس الجامعة فى اجتماعه التهنئة لأساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة المختلفة لعام 2010 ، وفى مقدمتهم العلماء الفائزون بجوائز النيل وهم الدكتور على رأفت الأستاذ بكلية الهندسة والدكتور أحمد عزيز كمال الأستاذ بكلية الهندسة و الدكتور ثروت محمود الشربينى الأستاذ بكلية العلوم ، إلى جانب الأساتذة الفائزين بجوائز الدولة لتقديرية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الاجتماعية والآداب والفنون، وكذلك الفائزين بجوائز الدولة للتفوق والدولة التشجيعية وبلغ عدد الفائزين بجوائز النيل والدولة المختلفة 14 عالما من جامعة القاهرة.
وأشاد مجلس الجامعة بما يتم فى مجال الجودة والاعتماد وحصول كلية الصيدلة على الاعتماد والجودة كأول كلية بجامعة القاهرة يتم اعتمادها مع اقتراب انتهاء عدد من كليات الجامعة فى الوصول إلى المعدلات المطلوبة للجودة والاعتماد ومطابقة قوائم ممارسات ضمان الجودة.