أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مصر أمس على أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، كان خطوة في الاتجاه الصحيح. وأشادت الحركة في بيان لها بإصرار الرئيس عباس على تمسكه بالقانون الأساسي، وسيره بالطرق القانونية الصائبة، بما لا يؤدي إلى فراغ دستوري في فلسطين. وطالب بيان الحركة جميع المزايدين ، وبخاصة حركة حماس بالبعد عن محاولات تحريف الحقائق والتغرير بالناس والرأي العام، مؤكدا على أن المرسوم الرئاسي لا يتنافى والمساعي المصرية الجادة والمخلصة لرأب الصدع، وإنهاء معضلة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وحمّل البيان حركة حماس والجهات الداعمة لها المسئولية الكاملة عن إي إشكاليات مستقبلية بما يخص عدم إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أن النصوص القانونية واضحة وتقضي بضرورة إجراء الانتخابات في موعد أقصاه الخامس والعشرين من يناير 2010م. أكد البيان أيضا على ضرورة تحمّل مجلس جامعة الدول العربية مسئولياته نحو الطرف المعوق للحوار الفلسطيني، بعد تهرب حماس من توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصر ، مشددا على أن المخرج العقلاني والواقعي للازمة يتمثل بالاستجابة للورقة المصرية للمصالحة.