وضع فتاتي المنيا بأحد دور الرعاية.. الكنيسة تسعى لاستلامهما وائتلاف دعم المسلمين: عصر تسليم المسلمات للكنيسة انتهى

أمرت نيابة قصر النيل بالتحفظ على فتاتين المنيا المتغيبتين عن منزلهما منذ يوم الأحد الماضي واللتين عثرا عليهما بالقاهرة فجر الجمعة وإيداعهما بإحدى دور رعاية الأطفال بالقاهرة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها قامت بتنفيذ قرار النيابة العامة، وأنها لن تقوم بتسليم الفتاتين سواء لأهلهما أو لمطرانية المنيا إلا إذا قررت النيابة ذلك، حيث أنه وصل بالفعل وفد من بالمنيا بصحبة والدي الفتاتين إلى القاهرة بالفعل من أجل المطالبة باستلامهما.
وكان ضابط الخدمة الأمنية ببرج الجزيرة اشتبه في الفتاتين بعد أن لاحظ وشم بصليب على يد أحداهما رغم ارتدائهما النقاب، وتحفظ عليهما إلى أن تبين أنهما الفتاتين المتغيبتين بالمنيا، وتم عرضهما على نيابة قصر النيل، حيث أقرتا أنهما الفتاتان كريستن عزت فتحي ذكري، ونانسي مجدي فتحي ذكري، وأنهما تقيمان لدى مبيض محارة تطوع لإيوائهما بعزبة خير الله بعد علمه برغبتهما في إشهار إسلامهما، على حد قولهما.
وانتدبت النيابة العامة عضوًا من مجمع البحوث الإسلامية لتوضيح قانونية إشهار الفتاتين لإسلامهما كونهما قاصرتين، وسط إنباء عن تأكيده بعدم قانونية إسلامهما، باعتبارها قصر ولم يتجاوزا ثمانية عشر عاما.
وجاء في بيان لوزارة لداخلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على الفتاتين المبلغ بغيابها بالمنيا، وتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة، التي قررت تكليف اللجنة المحلية المختصة برعاية الطفولة والأمومة، بإيداع الفتاتين إحدى دور الرعاية الآمن نزولا على رغبتيهما على حد قول البيان.
وعلم أن أعددا كبيرا من أقارب الفتاتين وذويهما من قرية نزلة عبيد، بدأت بالتوافد على القاهرة بانتظار انتهاء التحقيقات واستلام الفتاتين. وتواترت أنباء انه في حالة تأخر استلامهما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة حقوقيين ومحامين أقباط أمام دار القضاء العالي.
وقال الأنبا مكاريوس أسقف المنيا العام: إن هناك حضورًا من ثلاثة أعضاء تابعين لإدارة الأزمات بالمطرانية مع اسر الفتاتين بناء على طلب الأسرتين، وأن دور الكنيسة يقتصر فقط على تهدئة الأجواء، وإقناع الأهالي بالالتزام وقوبل إجراءات السلطات والتزام ردود الفعل الهادئة.
وقال نجيب جبرائيل، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسة إنه التقى النائب العام أمس وطلب منه التنسيق مع المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، لتسليم الفتاتين لذويهما، أو وضعهما فى دار للرعاية المسيحية بإشراف شرطة نجدة الطفل، بعدما واعتبر أن القرار الصادر من نيابة قصر النيل بإيداع الفتاتين بأحد دور الرعاية، جاء بالمخالفة لقرار وزارة الداخلية في 21 مايو عام 1997.
في المقابل، قال "ائتلاف دعم المسلمين الجدد"، إن هناك محاولات للالتفاف على قرار النيابة القاضي بوضع الأختين بدار للرعاية، معلنا أنه أصبح طرفا في القضية ما دامت المطرانية تقحم نفسها بلا أي صفة سيادية على الأختين.
وأكد الائتلاف في بيان أمس أن عصر تسليم المسلمات للكنيسة لن يعود مرة أخرى، فقد مضى عهد تسليم المسلمين الجدد للكنيسة التي تريد فتنتهم عن دينهم أو حجزهم قسريا انتقاما منهم بسبب اختيارهم عقيدتهم بمحض إرادتهم.
وتساءل عن علاقة مطرانية المنيا بالفتاتين بعد أن أرسلت وفد لاستلامهما من نيابة قصر النيل بالقاهرة، "أليس من المفروض أن يستلمهما ذويهما أم إن دولة الكنيسة هي المسئولة عنهما وليست الدولة المصرية؟، ثم أين حرية العقيدة التي يطلبونها؟، أم إن حرية العقيدة هي التنصير والتنصير فقط لا اعتناق الإسلام ؟، أم إن حرية العقيدة هي فقط بتخيير القاصرين ماريو وأندرو -أقل من 15 عاما وقتها- بين الإسلام والنصرانية على الرغم من حكم القانون بحضانتهما لأبيهما الذي أسلم؟ وقد ضرب الأنبا بيشوي بالقانون عرض الحائط ورسمهما على درجات الشمامسة.
وطالب الائتلاف بتحقيق سيادة القانون وتوفير مكان آمن للفتاتين المعرضتين الآن للقتل أو الاحتجاز ألقسري من قبل دولة الكنيسة، مشيرين إلي أنهم بطلبهم هذا يتكلمون على خلفية قوانين الطفل التي تلزم الدولة بإيجاد مكان آمن للقاصر المعرض للخطر في مكان معيشته وسط أهله وذويه، ويريدون تطبيق قرار نيابة قصر النيل القانوني بتوفير مكان آمن لهما وبأقصى سرعة.
وأكد أنه يتابع وضع الفتاتين عن كثب، مشيرا إلي أنهما اختارا اسم مريم وشيماء بعد "إسلامهما الصحيح شرعا وقانونا"، وكشف أن أحد دور الرعاية رفضت استقبالها، ولا يعلم مكانهما وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد خطير ما لم تظهر الأمور بشفافية ووضوح كامل كما تم التبيين في البيان الأخير.
وأهاب الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يحمي حرية العقيدة لهاتين الفتاتين ولغيرهما من المسلمين الجدد، وأن يضع حدا للكنيسة التي تريد فرض هيمنتها على هذه الدولة واستغلال الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد