إسبانية: حسين سالم لم يسدد كفالة إطلاق سراحة و المجلس العسكري يرفض استقالة "الجمل"

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين وموضوعات أبرزها، عامر:ثروة مبارك وعائلته "بالأهلى"200 مليون جنيه وسوزان لا تحمل توكيل من الرئيس السابق، مصادر إسبانية ل«المصري اليوم»: حسين سالم لم يسدد كفالة إطلاق سراحه لأن مصادر أمواله مشكوك فيها، وحيد عبد المجيد: رفض المجلس لاستقالة وزير أمر خاطيء والحكومة كلها تعمل بشكل "ارتجالي."
الاهرام
عامر:ثروة مبارك وعائلته "بالأهلى"200 مليون جنيه وسوزان لا تحمل توكيل من الرئيس السابق
كشف طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد البنوك المصرية عن ان الرئيس السابق حسنى مبارك يمتلك وعائلته أقل من 200 مليون جنيه فى حسابات لدى البنك الأهلى.
وقال ان سوزان ثابت ليس لديها أى توكيل من الرئيس السابق للتوقيع على حسابات بنك الأسكندرية كما أدعت بعض الصحف ، مؤكدا ان البنك لم يتلق أى طلبات لتحويل أموال للخارج بعد ثورة 25 يناير وليس هناك أى نوع من التدخل من جانب السياسيين فى سياسات البنوك المصرية .
واشار فى تصريخات للأهرام الى ان المصريين كانوا على مستوى المسئولية ولديهم روح وطنية عالية لذلك لم يتم سحب أى من الودائع ، بل على العكس زادت لدى البنك الاهلى والبنوك الأخرى .
وقال : إن البنك المركزى المصرى وضع قواعد صارمة لرؤساء البنوك وقت الثورة وطلب منع التحويلات بشكل كامل للخارج لكل الناس وكان يتم فقط الموافقة على التحويلات من أجل شراء سلع ومنتجات
وطبقا لتقارير المراقبين الدوليين فإن إدارة السياسة النقدية كانت ناجحة وحدث استقرار فى سعر الصرف وتمت السيطرة على معدل التضخم الذى بلغ حاليا 12 %
وأضاف أن الجهاز المصرفى المصرى يدير تريليونا و200 مليون جنيه ويحافظ على هذه الأموال تماما .
المصري اليوم
مصادر إسبانية ل«المصري اليوم»: حسين سالم لم يسدد كفالة إطلاق سراحه لأن مصادر أمواله مشكوك فيها
قالت مصادر قضائية إسبانية رفيعة المستوى، وأخرى مصرية مطلعة على سير التحقيقات فى قضية حسين سالم، المحتجز بأحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد: «إن سالم لم يدفع الكفالة حتى الآن، لأنه يبحث عن مصدر نظيف لأموال الكفالة»، موضحة أن سالم «لا يستطيع دفع الكفالة من حساباته المالية المجمدة فى إسبانيا، لأن مصدر الأموال الموجودة فى هذه الحسابات مشكوك فيه، وكذلك ينطبق الأمر على ثروته فى مصر.»
وأكدت المصادر ل«المصرى اليوم» أن الحكومة الإسبانية لن تقبل بأن يتم دفع الكفالة من مبالغ مالية مشكوك فى مصدرها، لذلك على «سالم» أن يدفعها من أموال معلوم مصدرها، مبررة بذلك سبب عدم دفع سالم للكفالة حتى الآن.وقالت: «كما أنه لا يستطيع دفعها من حساباته الأخرى فى دول العالم، لأنه لا يريد أن يكشف عنها حتى لا تتم مصادرتها»، موضحة أن الحل الوحيد أمام رجل الأعمال المصرى لتسديد قيمة الكفالة هو البحث عن شخص آخر، معروف وموثوق فى ذمته المالية ليقوم بتسديد المبلغ حتى يخرج من السجن.
أضافت المصادر القضائية الإسبانية: «سالم لايزال بالمستشفى، لكن الحكومة الإسبانية تسعى لزجه فى السجن، وعندما تتحسن صحته سيتم نقله للعيادة الطبية بالسجن.»
وتتجنب الحكومة الإسبانية الحديث بشكل علنى ومفصل عن القضية. وقالت المصادر: «هذه قضية حساسة ومتشعبة، ولذلك من الصعب الحديث فى تفصيلاتها، إضافة إلى أنها تتعلق بشخصية معروفة»
من جانبه، نفى مصدر مصرى مطلع ما تردد عن سفر وفد قضائى إلى إسبانيا لمتابعة التحقيقات مع «سالم»، وقال: «الرسائل المتبادلة بين الجانبين المصرى والإسبانى على أعلى مستوى من الدقة والاحترام، وهناك حديث بين الجانبين لاستكمال المعلومات حول القضية.
الدستور
وحيد عبد المجيد: رفض المجلس لاستقالة وزير أمر خاطيء والحكومة كلها تعمل بشكل "ارتجالي"
فتح رفض المجلس العسكري إستقالة الدكتور يحيى الجمل – نائب رئيس الوزارء – رغم قبول الدكتور عصام شرف – رئيس الوزراء – لها باب الجدل والتساؤل حول تغيير وزراء الحكومة الإنتقالية، أو الحكومة التي يطلق عليها أحيانا "حكومة الثورة" بينما ينتقد البعض عدم سيطرة روح الثورة على رجالها ويتحفظ آخرون على أداء بعضهم ويصرخ آخرون محتجين ومحذرين من أن عددا من هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء بالحزب الوطني "المنحل"!
رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإستقالة الجمل يضع علامات إستفهام وتعجب تتزايد حينما توضع بجانب هذه المفارقة الغريبة، حيث يطلب رئيس الحكومة تغيير 13 وزيرا فيتم رفض طلبه فيلجأ لتقليص العدد إلى 6 وزراء فيقابل بالرفض أيضا لنجد أن الحاصل هو تغيير وزير واحد فقط هو وزير الخارجية وبسبب إنتقاله لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية.
كل هذا يجعل الشارع السياسي يتساءل عن قناعات المجلس العسكري ورؤيته لفكرة التغيير، التغيير ذلك المطلب الذي قامت لأجله ثورة الشعب المصري وهو المسار الطبيعي لها فلماذا لا يقبل المجلس العسكري فكرة تغيير وزاري واسع يطالب به رئيس الوزراء نفسه وينادي به سياسيون؟ وهل يطبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة مبدأ الحفاظ على الإستقرار على حساب التغيير والتطور الديمقراطي؟
المجلس لم يبادر بطلب تعديلات وزارية وقد يكون هذا أمرا قابل للفهم ولكنه رفض طلبا من رئيس الوزراء للتغيير بل ورفض إستقالة عضو بالحكومة قبلها رئيس الحكومة ، وهو ما يعتبره الدكتور وحيد عبد المجيد – الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية – خطأ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مضيفا : من المفترض ألا يكون للمجلس علاقة بوزير يستقيل ، وهو مخطئ أيضا في تركه وضع الحكومة الانتقالية تعمل بهذا الشكل الإرتجالي مضيفا أن عدم قبول الإستقالة هو أمر "غريب"
ويؤكد عبد المجيد أن رئيس الحكومة وأعضاءها الحاليين لا يعرفون معنى الحكومة الإنتقالية وما هو دورها بالضبط واصفا الحكومة بأنها "ملهاش لازمة" وأن وجود الوزراء طالما الحكومة بهذا الأداء ليس له معنى مضيفا : على سبيل المثال وزير التنمية المحلية لا يفعل شيئا سوى اختراع سبب جديد كل يوم لعدم حل المجالس المحلية بينما وزير المالية يقوم بوضع ميزانية وهمية ويقترض من صندوق النقد الدولي.
ويضيف الخبير السياسي أن الحكومات الانتقالية يجب أن تكون محدودة المهام والعدد بحيث تتكون من 10 إلى 15 عضو فقط ، وليس من مهامها المشروعات الكبرى ووضع خطط لما بعد الفترة الانتقالية واذا فعلت ذلك تكون سرقة لارادة الشعب لأنه من المفترض ان تقوم بذلك حكومة منتخبة، مشيرا الى ان هذه الشروط غير متوفرة في الحكومة المصرية مضيفا: على الدكتور عصام شرف أن يأخذ درسا خصوصيا في معنى الحكومة الانتقالية.