الاتحاد الأوربي يبحث دعم المعارضة الليبية وتوسيع العقوبات على سوريا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -الاثنين- على بحث إمكانية استخدام الأموال الليبية المجمدة لمساعدة المعارضة المناهضة للعقيد معمر القذافي.
وجاء في بيان جرى الاتفاق عليه في اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورج - أن الاتحاد الأوروبي أقر بالاحتياجات المالية الملحة للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة في ليبيا.
وفي الشأن السوري جاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يعد بدأب لتوسيع إجراءاته التقييدية من خلال خطوات إضافية ، مستهدفا تحقيق تغيير جوهري لسياسة القيادة السورية دون تأخير.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد : إنهم يتوقعون صدور قرار بتوسيع العقوبات هذا الأسبوع.
وطالب وزراء الخارجية الأوروبيون الرئيس السورى بشار الأسد بضرورة تنفيذ الإصلاحات التى وعد بها والتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين.
وقال الوزراء الأوروبيون - فى تصريحات متفرقة على هامش اجتماعهم الدورى اليوم فى لوكسمبورج - إن الاضطرابات فى سوريا تهدد الاستقرار الإقليمى والداخلى.
مشددين على تصميمهم العمل مع تركيا بشكل خاص ومع الشركاء الدوليين فى المجالات الدبلوماسية من أجل إعادة الاستقرار وتصحيح الوضع السورى.
ومن جهته ، أعرب وزير الخارجية الألمانى جيدو فيستر فيلا عن إدانة بلاده للعنف الشديد الذى استخدمته السلطات السورية للتعامل مع حركة الاحتجاجات ، قائلا "نأمل أن يفهم الرئيس السورى أن قيادته للبلاد تتعلق بمدى قدرته على تنفيذ الالتزامات التى قطعها على نفسه بشأن الإصلاحات فى بلاده".
ومن المقرر أن يصدر وزراء الخارجية الأوروبيون إعلانا مشتركا بشأن سوريا يذكر السلطات بالتزاماتها من ناحية ضرورة السماح للبعثة الأممية لتقصى الحقائق بالدخول إلى البلاد ، وتأمين توصيل مساعدات إنسانية للسكان