أعلن الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار مساندة الحكومة لسوق التمويل العقارى المصرى من خلال وزارتى الاسكان والشباب، منوها بأهمية هذا القطاع الذى يتميز بكثافة العمالة وارتباطه بقطاعات انتاجية حيوية فى البلاد. وأكد أهمية تطبيق قواعد الرقابة السليمة والدقيقة لحماية أطراف السوق العقارى وزيادة المنافسة فيه، وأهمية تعريف المتعاملين مع مؤسسات التمويل العقارى بحقوقهم والتزاماتهم. في هذا السياق نفي خبراء التمويل العقارى فى مصر وجود علاقة لسوق التمويل العقارى المصرى بما حدث من أزمة للرهن العقارى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث أن السوق العقارى المصرى الذى بدأ فى العمل منذ سنوات قليلة وبأسلوب متحفظ للتمويل يتميز بدرجة عالية من الانضباط المالى والرقابى بما يحول دون حدوث تلك الأزمة فى مصر. وأوضح أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى أن التشريعات هى أساس لضمان أموال المستثمرين، مشيرا الى أن ما حدث فى الولاياتالمتحدةالأمريكية يرجع الى تقديم القروض دون ضمانات. وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة من أجل وضع التشريعات والقوانين التى تناسب السوق المصرى، بعيدا عن قواعد السوق الأمريكية التى أثبتت فشلها.