من يضمن نزاهة محاكمة المتهم حسنى مبارك أمام قاضيا كان واحدا من مرؤوسيه

مبارك
رغم الإعلان المتكرر عن أن محاكمة الرئيس المخلوع – حسنى مبارك – أمر لا رجعة عنه، وبالرغم من تأكيدات القيادات العسكرية عن عدم وجود صفقة تمت بين المؤسسة العسكرية وبين المخلوع تنص على تنحيه مقابل عدم محاكمته، إلا أن عوامل أخرى أسهمت بشكل كبير فى تعميق شكوك حول مدى جدية القرار المعلن بشأن محاكمة مبارك، ليس فقط للتلكؤ الشديد والبطء الواضح فى إجراءات مقاضاته، ولكن أيضا لسبب بسيط وسؤال خطير فى آن واحد، مفاده: كيف سيخضع "مبارك" للمحاكمة أمام قاضى كان واحدا من مرؤوسيه، باعتبار أن الرئيس السابق كان من ضمن مناصبه الأقرب للإلهية – سبحان الله عز وجل - أنه كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. حول هذه الشكوك والتساؤلات كان لنا التحقيق التالى،،،
يقول نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي إن "محاكمة الرئيس السابق ستكون القضية الأولى من نوعها في مصر وهي مسألة تثير تساؤلات هل ستكون محاكمة عادلة أم لا، وستكون بالتأكيد اختبارا".
ومنذ أن بدأ التحقيق مع مبارك ثم وضعه قيد الحبس الاحتياطي في 31 أبريل الماضي، يبدو مصير الرئيس السابق يتأرجح مع تذبذب علاقات القوة بين السلطة والرأي العام.
ويعتقد نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري الذي كان من أشد معارضي نظام مبارك أن الطابع التاريخي لهذه المحاكمة والتوترات التي يمكن أن تولدها تستدعي أن يتم تصويرها وبثها. ويقول "من المهم بث هذه المحاكمة لأنه لو لم يتم ذلك، سيظن الناس أن الإجراءات لم تكن نزيهة".
ومن جانبه توقع المستشار محمود الخضيري أن يتم عقد المحاكمة ولكن أيضا أن تستمر لمدة سنة، وشدد على أن "المهم ليس الوقت الذي ستستغرقه وإنما أن يرى الناس أنه لا يمكن التشكيك في نزاهة وعدالة المحاكمة".
أما جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فيرى أن "المشكلة في هذه القضية هي أن القضاء لا يتحرك إعمالا للقانون وإنما تحت الضغط الشعبي". ويضيف "هذا يعزز الانطباع بأنه إذا لم يظل الناس متيقظين فلن تكون هناك عدالة".
وعلى النقيض، رأى جمال عبد الرحيم - كاتب سياسي - أن التشكيك في القضاء في مصر أمر مرفوض مشددا علي اننا لابد ان نقف موقف الحياد بحيث لا نتعاطف مع مبارك ولا نغلظ عليه.
وواصل بقوله، علينا الاهتمام بأصلاح مصر وترك أمر محاكمه الرئيس المخلوع للقضاء يحكم في امره بحيث من المفترض أن يكون نقاشنا الآن في مستقبل بلادنا التي ولدت من جديد، كما نحتاج لأن نتعاون مع المجلس العسكري لانه عامل اساسى في مساعده الثوره والحفاظ علي مكتسباتها.
وأشار إلى أن من واجبنا الآن أن نقف ضد كل من يحاول افساد مكاسب ثوراتنا ونحافظ علي مصرنا واكد انه قبل كل هذا لابد ان نعلم أن الرئيس المخلوع شأنه شأن أي متهم لابد أن يحاكم محاكمه عادله توفر له فيها كل الضمانات التي نص عليها القانون.
جدير بالذكر أن زيارة ترددت أنباء بشأنها من جانب "عبد العزيز الجندى" - وزير العدل - إلى المستشار "أحمد رفعت" وهو القاضى الذى سيحاكم الرئيس المخلوع، قد تسببت فى إطلاق وابل من الشائعات بشأن مؤامرة لتبرئة مبارك من جرائمه بشكل قانونى سليم مثل "عدم كفاية الأدلة"...إلا أن وزير العدل نفى هذه الشائعة على صفحات جريدة الأهرام.
ومن المفترض أن يتم محاكمة مبارك ونجليه بتهم الفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، مما أسفر عن مقتل نحو ألف شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين وفقا للبيانات الرسمية