حريات المحامين تتهم نظيف ووزير بالاستيلاء علي إسكان محدودي الدخل في بلاغ للنائب العام

قدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وذلك بناءا علي تفويض بعض المواطنين المتضررين للجنة الحريات بعرض شكواهم علي الجهات المختصة يتهمون رئيس مجلس الوزراء,وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة,محافظ القاهرة السابقين.
وذلك بسبب قيامهم ببناء وحدات سكنية خاصة للأسر المصرية الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا تملك مكان للإيواء بعد هدم الأماكن التي يعيشون فيها لأسباب مختلفة منها انهيار الأماكن التي يقيمون فيها أو بسبب عجزهم اقتصاديا عن شراء أو استئجار منازل تؤويهم وقامت بوضع معايير وضوابط لتخصيص هذه الوحدات حتى تضمن وصولها الى مستحقيها إلا أن القائمين على هذا الأمر وفي ظل النظام السابق الذي إنتشر فيه الفساد والرشوة التي تسببت في توجيه العاملين على هذا الامر بعمل تحريات عن المتقدمين بطلب وحدات سكنية وكانت نتيجة هذه الضوابط التي ظاهرها تحقيق العدالة الإجتماعية أن حجبت بعض الوحدات السكنية وسلمت بعضها لأفراد بعضهم يستحق هذه الوحدات وبعضهم قام بتأجيرها أو بيعها بالمخالفة لنظام وشروط تخصيص هذه الوحدات وبعضهم لم يستخدم الوحدات المخصصة له بما يعني عدم صدق التحريات التي كانت سبب في تخصيص هذه الوحدات السكنية لهم مما أضر بالمصلحة العامة لأصحاب هذا البلاغ وحرمهم من الحصول على مكان يأويهم في وطنهم وكل مطلبهم أن يتم الأستعلام عن طريق شبكة المعلومات الرسمية للدولة للتأكد من أنهم لم يحصلوا على تخصيص وحدات سكنية من الدولة وأنهم من الفقراء والمعدمين الذين يستحقون من وطنهم توفير مسكن آمن وصحي .
وقال الشاكين إنهم يعيشون الآن في خيام داخل مركز شباب السلام الثالث بناء على قرار رئيس الوزراء لحين توفير وحدات سكنية لهم بناء على الطلبات المقدمة له برقم : 9 68 3 بتاريخ : 17/4/2011 ورقم : 9 12 3 بتاريخ : 23/4/2011 للحصول على وحدات سكنية وقد تم تحرير محضر برقم 4024 بتاريخ : 7/6/2011 نائب عام والمحال إلى نيابة عابدين وتم تحرير محضر رقم / 3794 لسنة 2011 إداري قسم السلام ضد محافظ القاهرة وذلك لعدم توفير خدمات للأهالي في مكان الإيواء المعد لهم داخل مركز شباب السلام الثالث مما يعرضهم وبناتهم وزوجاتهم وأولادهم لتحرش البلطجية والاغتصاب وتم تحرير محاضر بها بقسم شرطة السلام مما دفعنا للهروب وطلب الأغاثة من القائمين على أمر الدولة وحمايتها والدولة ليست أرضاً بدون مواطنين منهم الغني ومنهم الفقير ومحدود الدخل حتى وصلنا إلى الأقامة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو بالقاهرة ورغم كل مانعاني منه من بطش على أيدي أبناء الوطن الميسورين وإتهام لنا بتعطيل السياحة وتشويه صورة الوطن رغم أننا إمتنعنا عن إنتهاز الفوضى وغياب الأمن ولم نهاجم الوحدات السكنية الخالية حتى لا يتهمنا أحد بالبلطجة وتضيع حقوقنا وأعلنا إحترامنا للدستور والقانون .
وطالب المتضررون بسرعة التحقيق مع المبلغ ضدهم لقيامهم بحجب وحدات سكنية مخصصة للفقراء ومحدودي الدخل الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص ,وقيامهم بمنح الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل الى أشخاص لا يستحقونها والذين قاموا ببيعها أو تأجيرها لبعضنا وعندما علموا بتقديم شكوانا قاموا بطردنا منها خوفاً من إلغاء تخصيصها بعض إفتضاح أمرهم وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأبائنا وأمهاتنا وذوي الأحتياجات الخاصة منا وتحقيق أبسط حقوق المواطنة وهي مسكن آمن للفقراء ومحدودي الدخل .كما طالبوا بإعمال المواد 116 و 118 و 118 مكرر من قانون العقوبات ضد المشكو في حقهم .