ورشة عمل تطالب بإغلاق الحدود العربية أمام أسلحة الدمار الشامل

"لابد من إيجاد تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".. هذا ما أكد عليه المشاركون فى ورشة العمل الإقليمية التى بحثت ملف أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة والتى اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤكدة على موقف الدول العربية من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وبما يسهم فى منع الأرهابيين من الحصول على هذه الأسلحة.
ودعا المشاركون فى ختام اجتماعات الورشة التى عقدت على مدى يومين برئاسة الوزير المفوض عبد الله الكيلانى الخبير القانونى والقضائى ومشاركة الخبراء القانونيين من الدول العربية إلى ضرورة العمل على سن التشريعات الوطنية اللازمة واتخاذ التدابير الفعالة فى أطار الاستجابة العربية للمتطلبات الدولية ذات الصلة و تجريم قيام أى جهة أو كيان غير تابع للدولة بالحصول على أى من أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ووسائل إيصالها، وتجريم قيام هذه الكيانات بصنع أو تطوير أو نقل هذه الأسلحة أو المواد الداخلة فى تركيبها أو الأجهزة أو البرمجيات الخاصة بها.
طالب أيضا المشاركون بتطوير الضوابط الحدودية التى تهدف إلى مكافحة الإتجارغير المشروع فى أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها أو وسائل إيصالها سواء من خارج المنطقة العربية أو مرورا منها، مؤكدين على أهمية إنشاء إدارات وطنية متخصصة بمكافحة أسلحة الدمار الشامل ودعمها بالكفاءات البشرية المتخصصة علميا والأجهزة الخاصة بالكشف عن تهريب هذه الأسلحة عبر الحدود ومنع الوصول إلى الأماكن الهامة فى الدول.
وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من المساعدات والإمكانيات الفنية التى توفرها منظمة الأمم المتحدة فى مجالات بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الأرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها و دعم أمن المطارات والموانىء والحدود فيما يتعلق بتقنيات الكشف الكيماوى أو اختبار معدات الكشف النووى.