البطلان يهدد محاكمة مبارك، ووثائق ويكيليكس أثبتت حجم الضغوط على "الكهرباء" والوكالة الدولية أغلقت ملف أنشاص، ولا تسعير لمياه الري

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عدة عناوين وموضوعات أبرزها



الأهرام
وعن التعاون المصري الياباني، كتبت جريدة الأهرام عنوانها 300‏ مليون دولار قرض ياباني لاستكمال منشآت المتحف المصري الكبير.
خصصت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا مبلغ‏ 300‏ مليون دولار لاتمام المرحلة المقبلة بالمتحف المصري الكبير‏,‏ والمبلغ قرض وليس منحة ويسدد علي‏ 30‏ عاما بفائدة‏1.5%‏ واكد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الاثار ان المتحف المصري الكبير بالجيزة سيتم افتتاحه في شهر مارس 2015 كموعد نهائي بعد ان تم تحديد سبتمبر المقبل لاسئتناف العمل به جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والوكالة العاملة في مجال الدعم الفني والتقني لانشاء معمل تصوير بمركز ترميم المتحف الكبير وانشاء مركز معلومات وتدريب المرممين لمدة عامين. وأضاف حواس ان ما تم انجازه من المتحف جاء بتمويل مباشر من المجلس الاعلي للاثار من حصيلة المعارض الاثرية الخارجية والتي تجاوزت ال100 مليون دولار


الجمهورية
ومن صحيفة الجمهورية تحت عنوان العطفي: نحترم القانون الدولي.. ولا تسعير لمياه الري
أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أنه لا تسعير لمياه الري.. إنها سياسة دولة ولن نتراجع عنها. وأوضح العطفي في مؤتمر بزراعة القاهرة أنه لا يجوز نقل مياه نهر الكونغو الي نهر النيل باعتبار أن الأول ينتمي لحوض مختلف وبعيد تماما عن حوض النيل
وأن نقل المياه من حوض إلي آخر مرتبط بقواعد قانونية دولية ومعايير اقتصادية علي مصر الالتزام بها لأنه في حالة قيام مصر بهذه الخطوة سوف تطالب دول مجاورة بمياه النيل وهو ما يوقع مصر في حرج. أضاف أن اتفاقية مياه النيل "عنتيبي" تحتوي علي 44 مادة تم الاتفاق علي معظم بنودها ولم يتبق سوي ثلاث نقاط مازالت محل خلاف بين دول المصب ودول المنابع منها الخلاف حول الاخطار المسبقة لإقامة المشروعات في دول أعالي النيل والخلاف الثاني حول كيفية اتخاذ القرارات بالتوافق أو بالأغلبية والثالث الوصول إلي صيغة توافقية لحماية دول المصب وحقوقها المائية مشيراً إلي أن ترسيخ وتعزيز التعاون مع دول الحوض يمكن أن يساعد في الوصول إلي صيغة توافقية لمواد الخلاف العالقة.
الأخبار
تناولت جريدة الأخبار العنوان 700 مليون جنيه عجزاً‮ بالسگك الحديدية.
كشفت مصادر مسئولة بهيئة السكك الحديدية لل"أخبار" أن العجز المالي المستهدف للهيئة في موازنة الدولة المعتمدة للعام المالي الحالي‮ 0102-1102 يصل إلي مليار و‮474 مليون جنيه،‮ ومن المنتظر أن يصل هذا العجز في الحساب الختامي،‮ إلي ‮007 مليون جنيه‮.. بينما وصل العجز المستهدف في العام المالي الماضي‮ 9002-0102 نحو مليار و‮71 مليون جنيه بالموازنة المعتمدة للهيئة‮.. ووصل بالحساب الختامي إلي ‮271 مليون جنيه،‮ كما بلغ‮ في عام‮ 8002-9002 نحو ‮871 مليون جنيه،‮ وفي عام‮ 7002-8002 نحو ‮784 مليون جنيه،‮ وفي عام‮ 6002-7002 نحو مليار و‮006 مليون جنيه‮.‬


الشروق
انفردت جريدة الشروق بخبر حول محاكمة مبارك تحت عنوان البطلان يهدد محاكمة مبارك.
وصف مصدر قضائى مسئول أن "محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك باطلة بطلانا مطلقا" فى ظل قرار المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بنقلها الى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة. وقال المصدر للشروق مشترطا عدم كشف هويته ان السيد عمر بتحديده الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت خالف قانون الاجراءات الجنائية لانه كان من المفترض ان تنظر القضية امام احدى دوائر جنوب القاهرة موضحاً انه بعد اعتذار المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنوب القاهرة التى تنظر قضية قتل الثوار كان لزاما على رئيس محكمة الاستئناف استبدال دائرة جمعه بدائرة اخرى فى محكمة جنوب القاهرة وليس شمال القاهرة وفقا للمادة 386 من قانون الاجراءات الجنائية.
المصرى اليوم
وفي متابعة لما نشرته المصري اليوم، ابرزت الصحيفة عنوانها يونس: وثائق «ويكيليكس» أثبتت حجم الضغوط.. و«الوكالة الدولية» أغلقت ملف «أنشاص».
قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن وثائق ويكيليكس، التى كشفت عنها «المصرى اليوم» وانفردت بها الخميس، وجاء فيها أن السفيرة الأمريكية لجأت إلى جمال مبارك، بعد رفضه، (أى يونس) إرساء مناقصة المحطة النووية لصالح شركة بكتل الأمريكية، أثبتت حجم الضغوط التى تعرضت لها وزارة الكهرباء، منوها بأن تلك الوثائق صحيحة 100%. وأرجع يونس سبب نجاح وزارته فى مواجهة الضغوط التى تم فرضها عليها، إلى التزامها بجميع بنود قانون المناقصات، مشيراً إلى أن البعثة المصرية لدى وكالة الطاقة الذرية نجحت فى إغلاق ملف جزيئات تخصيب اليورانيوم التى تم العثور عليها فى مفاعل أنشاص النووى، بعد فتح التحقيق فيها. وقال وزير الكهرباء ل«المصرى اليوم» إن جميع المناقصات التى تعلن عنها الوزارة يكون بها أعضاء من مجلس الدولة ووزارة المالية لضمان قانونيتها.
.