د. يحيى الجمل واصل د. يحيى الجمل – نائب رئيس الوزراء – قيادته للثورة المضادة عبر محاولته لتحويل ما يسمى بالحوار الوطنى إلى مجرد "مكلمة" وذلك عندما رفض مطالب غالبية المشاركين بمؤتمر الوفاق القومي بإعداد دستور جديد لمصر قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، بينما وبالمقابل حذر "الجمل" مما وصفه بالمؤامرة التى تهدف لإفشال المؤتمر الذى عقد جلسة العمل الثانية صباح اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بحضور عدد من الوزراء ورجال القانون والشخصيات العامة وممثلين عن مختلف فئات المجتمع بإستثناء بعض القوى السياسية التى قاطعت المؤتمر وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين. وقد بدأت المناقشات بمداخلة للدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية طالب فيها بإعداد دستور جديد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل ، داعيا المجلس العسكرى لإطالة الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لتكوين الأحزاب مشيرا إلى أن اجراء الانتخابات أولا سيخلق برلمانا لا ترضى عنه مختلف فئات الشعب. وهو الرأى الذى شاركه فيه المشاركون مؤكدين ذلك بالقول "إننا لسنا في شوق إلى مجلس الشعب"، ورأى البعض أن اجراء الانتخابات في موعدها يضر بالمصلحة الوطنية ، مؤكدين أن المصريين يحلمون بدستور يحقق آمانيهم ويفخرون به مثلما يفخر الأمريكان بأن لديهم دستور لم يتغير منذ 250 عاما. فيما طالب البعض بالحذر الشديد في كتابة وصياغة الدستور الجديد لكى لا يكتب بنفس الأسلوب الماضى جدير بالذكر أن د. يحيى الجمل يعتبر محسوبا – برأى عديد من المراقبين ضمن رموز النظام البائد، وهو فى نفس الوقت التلميذ النجيب لأستاذه "فتحى سرور" بطل عمليات التزوير المنهجية للانتخابات المصرية على مدى ثلاثة عقود..