الجمل: مؤتمر الوفاق القومي يتعرض لمؤامرة

حذر الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، من مؤامرة تهدف إلى إفشال مؤتمر الوفاق القومي، الذي عقد جلسة العمل الثانية، صباح اليوم الخميس، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بحضور عدد من الوزراء ورجال القانون والشخصيات العامة وممثلين عن مختلف فئات المجتمع باستثناء بعض القوى السياسية التي قاطعت المؤتمر، وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين.
وقال الجمل :"إن هناك بعضا من الذين يشاركون في المؤتمر يهدفون إثارة الخلافات بين الحاضرين حول موضوعات وآراء لا علاقة لها بمحور المؤتمر، الذي يناقش آليات وقواعد وضع دستور جديد لمصر، مؤكدا أنه كلما قطع الحوار شوطا من تبادل الآراء والنقاش، حاول البعض العودة به إلى الوراء.
وجاءت تصريحات الجمل في محاولة لتهدئة القاعة التي سادتها حالة من الفوضى والضجيج إثر اعتراض بعض الحاضرين على كلمة للمستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، حيث حاول تسجيل مواقف شخصية وآراء ليس لها علاقة بموضوع المؤتمر، على حد وصف الحاضرين.
وكانت جلسة العمل الثانية قد بدأت، صباح اليوم الخميس، بكلمة لرئيس المؤتمر ومقره العام الدكتور يحيى الجمل، أكد فيها أن جدول الأعمال اليوم يتضمن 6 بنود، أولها استكمال الحوار المفتوح حول المؤتمر، وتحليل مضمون واتجاهات المداخلات في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي عقدت السبت الماضي.
وأوضح الجمل أن البند الثالث يتضمن طرح الإطار العام للمؤتمر واعتماده، ليتم بعد ذلك اعتماد تشكيل لجان المؤتمر وانتخاب مقرري كل لجنة والمساعدين، وترك الجمل البند الثالث لما يستجد من أعمال.
وبدأت المناقشات بمداخلة للدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، طالب فيها بإعداد ووضع دستور جديد لمصر قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، داعيا المجلس العسكري إلى إطالة الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لتكوين الأحزاب، كما أن إجراء الانتخابات أولا سيخلق برلمانا لا ترضى عنه مختلف فئات الشعب.
واستمرت أغلب المناقشات حول أهمية وضع دستور جديد أولا، حيث قال المشاركون، إننا لسنا في شوق إلى مجلس الشعب، ورأى البعض أن إجراء الانتخابات في موعدها يضر بالمصلحة الوطنية، مؤكدين أن المصريين يحلمون بدستور يحقق أمانيهم ويفخرون به مثلما يفخر الأمريكان بأن لديهم دستورا لم يتغير منذ 250 عاما.
ورأى أقلية من المشاركين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محذرة من التحول المفاجئ من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، وطالب البعض بالحذر الشديد في كتابة وصياغة الدستور الجديد، لكي لا يكتب بنفس الأسلوب الماضي.