فى محاولة جديدة لتشويه وجه الثورة البيضاء، عادت تصريحات المسئولين المنتمين للنظام السابق ورغم ذلك مازالوا فى مقاعدهم، لتحميل الثورة مسئولية انهيار الاقتصاد المصرى - المنهار أصلا منذ سنوات – حيث أعلن اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إرتفاع معدل البطالة فى مصر الى 11.9 % خلال الربع الاول عام 2011 وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية مقابل 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2010. وأرجع الجندى خلال مؤتمر صحفى الاربعاء ارتفاع معدل البطالة نتيجة الاحداث السلبية التى صاحبت ثورة 25 يناير وماترتب عليها من تباطؤ الانشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة. وأوضح اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن إجمالي عدد المتعطلين فى مصر بلغ 2.129 مليون متعطل بزيادة قدرها 799 ألف متعطل بنسبة 24.2 % عن الربع الرابع لعام 2010 ، وبزيادة قدرها 742 ألف متعطل بنسبة 21.6 % خلال الربع الاول من العام السابق له. وبالنسبة لحجم قوة العمل، أشار الجندي الى انها بلغت 26.338 مليون فرد فى الربع الاول للعام الحالي بزيادة قدرها 146 ألف فرد بنسبة 0.6 % بمقارنة بالربع السابق بزيادة قدرها 152 ألف فرد بنسبة 0.6 % عن نفس الربع من العام السابق. جدير بالذكر أن تصريحات "الجندى" تأتى فى سياق تصريحات متكررة ن جهات رسمية تحاول إلصاق الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر حاليا، بثورة 25 يناير، على الرغم من أن الاقتصاد المصرى لم يعرف الانتعاش منذ عقود طويلة، وأنه – بحسب خبراء – فإن الاقتصاد الذى ينهار فى عدة اسابيع كما يزعمون عن الاقتصاد المصرى بعد الثورة، فإنه يكون اقتصاد هش من الأساس.
