المجلس الأعلى للثقافة يناقش أولويات النظام الاقتصادي في ظل الدستور الجديد

أقامت لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلي للثقافة ندوة بعنوان "المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في ظل الدستور الجديد" وقد شارك في الندوه الدكتور جوده عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعيه وعدد من الخبراء الاقتصاد منهم ميرفت تلاوي رئيس مجلس إداره جمعية الأمم المتحده وعلي سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعه البرتطانية وهبه حندوسه أستاذ علوم السياسية بالجامعة الأمريكية
قد أشار الدكتورعلي سليمان أنه يوجد تحديات ما بعد الثورة وأن الثورة أعطت الكثير من الأمل ولعل المطلب الأول للثورة هو الحق في حياة كريمة وعدالة اجتماعية وكذلك تثور التسأولات هل يمكن إصلاح ما دمرته الأحداث ؟ أين نحن ذاهبون؟ أي نظام اقتصادي نتبع ؟
كما أكد سليمان أن الخسارة لم تصيب أشياء هامة مثل شبكات المياه ومحطات المترو والمصانع ولكن كل ذلك يتطلب الرعاية ولكن هذا الفترة تمثل تحدياً خاص بسبب تفاقم عجز الميزانية وكبر حجم الدين العام الداخلي والخارجي تفاقم مشكلة البطاله و تدني الاجور وانخفاض تنافسيه الاقتصاد المصري وارتفاع عجز الميزان التجاري لابد من ترشيد الإنفاق العام فقد عانت السياسات في الفترة الماضية من الترهل و البذخ المفرط وتحسين أداء الخدمه العامة ووضع سياسة واضحة لمكافحة الفقر وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
واشارت الدكتورة هبه حندوسة أنه يوجد مجالين في غاية الأهمية الول هو دعم الطاقه وفهو يستهلك أموال طائلة من الميزانية والمجال الثاني هو طاقة الشباب ومعالجة البطالة كما يوجد 20 مليون شاب تحت سن 30 وفوق18 اكثر من 20%منهم يعانون من مشكلة البطالة ذكور وإناث ولابد من استغلال طاقه الشباب فهم لديهم القدرة علي تحقيق احتياجات هامه للمجتمع لابد من ترخيص أسعار الأراضي للشباب