دعوة قضائية للإستفتاء حول العفو عن مبارك مقابل ممتلكاته

قدم نبيه البهي المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإجراء إستفتاء شعبي حول العفو عن الرئيس مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم،إذا ما ثبتت إدانتهم ، وتنفيذ ما يسفر عنه الإستفتاء.
حيث ورد في الدعوى رقم 34417 أن وسائل الإعلام طالعتنا بأن جهاز الكسب غير المشروع أفرج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر ، مشيرة إلى أننا فى انتظار أن يحدث الأمر نفسه مع الرئيس السابق مبارك ، كما ترددت أقوال عن رغبته هو الأخر فى التنازل عن أمواله وممتلكاته مقابل الإفراج عنه وإعفائه من العقاب.
وأوضحت الدعوى أنه نظراً لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لايصح أن ينقسم فيها الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق ، وأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقوموا بتحريك الدعوى الجنائية بإسم المجتمع المصري ، وليس لهم الحق فى التصرف فى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم ، فالشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق و أسرته.
ونوهت الدعوى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظراً لوجود تياران متعارضان بين مؤيد ورافض لهذا الأمر مما سيؤدى لعواقب وخيمة على المجتمع المصري فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء إستفتاء شعبي بأخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم.
وأضافت الدعوى أن طلب عمل الدعوى بعمل إستفتاء تتوافر فيه ركني الصفة والمصلحة وفقاً للمادة "3" من قانون المرافعات التى تنصى على" لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع لايكون لصاحبه فيها" مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لرفع ضرر محدق