منظمة حقوقية تطالب المجلس العسكري بالإفراج عن معتقلى أحداث السفارة الصهيونية

أعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار حبس 129 من المشاركين في أحداث التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة أمام كوبري الجامعة يوم الأحد الماضي ،مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم، وإحالة ملف التحقيق إلى النيابة العامة.
وكانت المنظمة قد تلقت يوم الاثنين الماضي شكوى من أهالي عدد من الطلاب المقبوض عليهم أفادت بأن "المذكورين أثناء مشاركتهم في الاحتجاج السلمي بمنطقة ميدان الجامعة بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وإحياء لذكرى نكبة فلسطين قد فوجئوا بإلقاء القبض عليهم من قبل قوات الأمن وقوات الجيش " .
وأضافت أهالي الطلبة أن المذكورين قد جرى التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية لاتهامهم بالتعدي على الممتلكات عامة وتخريبها , إتلاف السيارات عمدا وممتلكات خاصة للقاطنين حول مبني السفارة , التعدي على ضباط الجيش و الشرطة أثناء محاولة تفريقهم , التعدي علي موظفين عموميين أثناء تأدية أعمالهم , وقد قررت النيابة العسكرية حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات تمهيدا لإحالتهم لمحاكمة عسكرية .
كما أشارت الأسرة بالشكوى أن الطلاب لم يشتركوا بأي صورة من الصور في أيا من الأعمال محل الانتهاكات،وأنهم فقط كانوا يعبرون عن رأيهم بصورة سلمية.
وفي هذا الصدد أكد المحامى حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الشباب المذكورين مازالوا في مراحل التعليم المختلفة، ويؤدون الآن امتحانات نهاية العام خلال هذه الفترة القصيرة الحالية , وعلى الرغم من صدور قرار النيابة العسكرية بالإفراج عن 17 شاب من الأحداث تحت سن 18 عاما , إلا أن المذكورين لم يتناولهم القرار، ومازالوا قيد الحبس الاحتياطي حتى تاريخه بالسجن الحربي بالهايكستب، مطالباً بالإفراج الفوري عن الطلاب المذكورين مراعاة لصغر سنهم و حفاظا على مستقبلهم التعليمي والدراسي