وزير العدل: مبارك قد يكون مصيره الاعدام حالة ثبوت ضلوعه في عملية قتل المتظاهرين

قال المستشار محمد الجندي وزير العدل ان النظر في حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك أمر متروك لمحكمة الجنايات وأن محاكمته في القاهرة أو شرم الشيخ مرهونة بحالته الصحية التي تقدم في تقرير الفريق الطبي المعالج.
وأكد وزير العدل في حديث لقناة العربية الثلاثاء أن القرار بأن تكون المحاكمات علنية سواء للرئيس وافراد اسرته ورموز النظام السابقين لا بد ان تخضع لاعتبارات كثيرة وهو أمر متروك لهيئة المحكمة مضيفاً على انه لم يتعرض لضغوط خارجية او داخلية عربية او اجنبية لعدم محاكمة مبارك وأسرته مؤكداً ان ذلك شان داخلي.
وحول الأموال المنهوبة في الخارج أكد الجندي ان هناك 15 شخصا أعلنت الدول الخارجية أنهم يمتلكون أرصدة بها دون أن تحدد نصيب كل منهم على حدة.
وتابع زظير العدل أن هناك لجنة قضائية مكونة من 7 افراد ستتولي حفظ حق مصر في استردادها وذلك بعد ان ينتهي القضاء المصري من محاكمتهم محاكمة عادلة بعدها سيتمكن الفريق من استعادة اموال مصر واعادتها للخزانة العامة لانها ملك الدولة، مؤكدا انه بمجرد صدور الاحكام ستعود الاموال باقصى سرعة، وهناك اتفاق مع الدول التي توجد بها ارصدة لعائلة مبارك ورموز النظام المقبوض عليهم ان تعيد هذه الاموال، ومن بين هذه الدول سويسرا وامريكا وفرنسا.
ويقول الجندي انه في حال تنازل مبارك وزوجته عن أموالهم لجهاز الكسب غير المشروع فيمكن عدم تقديمهم للمحاكمة خاصة بعد أن يتم التأكد من أن حجم الاموال المنهوبة تتفق مع ما سيتم استرداده.
وعلى صعيد آخر، أوضح وزير العدل انه في حال ثبوت ضلوع الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين فيمكن أن يحكم عليه بالاعدام الا انه قد يصدر عفوا عاما عنه، لكن بقرار يحدده فقط رئيس الجمهورية.