الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير السلاح الى سوريا ويجمد أصول مملوكة ل مسؤول سوري

قرر الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين فرض حظر على شحنات الأسلحة والمعدات التى يمكن أن تستخدم فى أعمال القمع الداخلى فى سورياوذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء .
وأشارالاتحاد الأوروبى , فى بيان أصدره مساء الاثنين بهذا الصدد, إلى فرض حظر أيضا على سفر 13 مسئولا بالحكومة السورية الى جميع دول الاتحاد (27 دولة) مع تجميد الأصول المملوكة لهؤلاء المسئولين.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية أن مبعوثى الاتحاد الأوروبى أوصوا بتطبيق هذه الإجراءات ضد سوريا الجمعة الماضى, ولكن القرار الصادر اليوم عن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد كان ضروريا لإقرار هذه التوصيات بشكل رسمى.
وأشارت الشبكة الى أن قرار فرض الحظر على سوريا سوف يبدأ سريانه بشكل رسمى بعد يوم واحد من نشره فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى.
وكانت كاثرين آشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد أعلنت مؤخرا أن الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات التى تستخدم فى أعمال القمع الداخلى فى سوريا, وذلك فى ضوء استمرارأعمال العنف, وبغرض تعزيز مسيرة الديمقراطية, وحمل القيادة السورية على تغيير سياساتها بشكل فورى.
على جانب اخر،ذكرت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية أن سوريا شرعت في استخدام استادات كرة القدم كمعتقلات وذلك وفقا لاثنين من مديري جماعيتن لحقوق الانسان حيث قالت احدى المنظمات ان قوات الامن السورية اعتقلت عشرات الاشخاص الاثنين في مدينتين مضطربتين أرسل اليهما الرئيس بشار الاسد قوات لسحق انتفاضة بدأت قبل سبعة أسابيع ضد حكمه المطلق.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انه جرى اعتقال اشخاص في مدينة حمص بوسط البلاد وفي بانياس الواقعة على ساحل البحر المتوسط اللتين تمثلان احدث بؤرة لحملة الاسد المتصاعدة ضد المحتجين الى جانب مناطق اخرى.
وذكر متحدث باسم المرصد ان عمليات الاعتقال استمرت الاثنين مما يضاعف أعداد المعتقلين الذين اصبحوا بالفعل بالالاف.
بدأت الاحتجاجات في سوريا يوم 18 مارس اذار عندما قام محتجون استلهموا انتفاضات في انحاء العالم العربي بمسيرات في مدينة درعا الجنوبية وجاء رد الاسد على هذه المظاهرات بالاعلان عن وعود اصلاح غامضة ورفع الشهر الماضي حالة الطواريء التي استمرت 48 عاما.