عقدت ندوة سياسية بالعنوان "نظرة إلى مستقبل مصر السياسى ما بعد 25 يناير" ,وذلك بالحضور الأستاذ الدكتورعمرو الشوبكى الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتورأنور عبد المنعم ذكى طبيب أسنان ومقرر الندوة السياسية بقاعة المؤتمرات بنادى طنطا الرياضى فى الثالثة عصرأمس . وتحدث الدكتور الشوبكى عن احداث الثورة والتغيير التى اسقطت نظاما وطهرت العديد من المؤسسات المدنية موضحا أن التجربة السياسية الناجحة ترتكزحاليا بالقوة واصبحت اكثر ارتكازا وثباتا بإسقاط النظام السابق وليس بتفتيت اجهزة الدولة, حيث الاتجاه والعمل بالسياسة لابد ان يكون بناء والعماد للمجتمع المصرى من خلال اصلاح مؤسسات الدولة العامة واتباع طرق للسياسات الإعلام تهدف الى بناء التعامل مع كافة الأحداث بالتعبيرعن الشعب والدولة واتسامهم بان يظلوا معا كيان واحد وليس لصالح نظام دولة وذلك الدور الإيجابى الذى يعد حاليا لكافة الصحف القومية من خلال التحصن بالقوانين مفعلة وأليات صحيحة نحو مستقبل افضل وغد مشرق للمجتمع المصرى عقب نجاح ثورة 25 يناير. كما دعى سيادته إلى ضرورة وضع قواعد جديدة فى إدارة المؤسسات العامة فى مصر مع اطلاق تحديات وقوانين سياسية مثل "قانون تغيير الاحزاب ",والذى سمح بوضع ضوابط وتحديات تتصدى للفوضى والإنفلات الأمنى وأشار ايضا الى تقاعس الوزراءعن اتخاذ القرار والوقوف بصدد مشكلات عدة قد يتسبب فى زيادة حالة الفوضى والانفلات مما يؤدىء إلى فرض حالة من التخوف والتوجس والإضرار بالمجتمع فى الفترة الحالية . وأعلن الشوبكى عن ان الوضع الإقتصادى لمصر مأزوم جدا وان التحدى الاخرى الذى يفرض نفسه هو الاسلام السياسى وان اتخاذ كمسار قد يتسبب فى فزع العديد من فئات المجتمع وان ثقافة التغيير بالمجتمع السياسى المصرى فى ظل وجود تلك الإتجاهات والتغيرات السياسية كالجماعة الإخوان المسلمين واصرارها على إنشاء وتكوين حزب سياسى تمارس من خلاله الشرعية السياسية لا يخالف القانون بتاتا وان انشاء الجمعيات من اجل نشر الدعوة وذلك فى اطار منفصل عن نشاط الجماعة خلال المرحلة المقبلة . ووضح ان الواقع الاستراتيجى لمصر يحتاج إلى دراسة قصوى واكد على انه ليس مؤيدا إلى دخول المجتمع المصرى فى حالة الحرب او إلغاء معاهدات بالإضافة إلى آنه ليس مع سياسات النظام المصرى البائد, وعبرعن التحدى والخوف السياسى من فراغ السلطة وخاصة من الاتجاه إلى الدعوء لبناء الجمهورية الاسلامية الجهادية هو أمر يعد تخوفه صحيح واحيانا مبالغ فيه وان سياسة القمع واللا حريات التى فرضت لسنوات طويلة لا بد ان تمحى آلا يدمج السلطة والمال معا وذلك بالحفاظ على الدولة وتطهيرها فى الوقت الحالى ,كا عبر عن لغة الاستقطاب بين القوى السياسية وظاهر الدينى لا بد أن تتبع وسط حقيقى مصرى يؤمن بالصالح المجتمع مع تحقيق ثوابت حقيقة لكافة أفراد وفئات المجتمع . وفى الختام اكد الدكتور الشوبكى على ان التحدى الذى يستحق كل التقدير هو شكل النظامى السياسى وهو "الدستور وانتخابات البرلمان ورئاسة الجمهورية "حيث لابد من تكوين برلمان قوى يعبر فئات المجتمع وطوائفه وذلك من خلال اعداد قائمة تعطى لكافة الاحزاب والمستقلين الترشح فى إطار ديمقراطى متجدد خلال نظام شمولى متكامل يجمع بين ثقافة المجتمع العربىوالشرقى بما يتوافق مع المواطن المصرى فى المرحلة المقبلة فى التاريخ السياسى المصرى.