الرئيس التونسي و وزوجته متهمان ب"التآمر على الأمن الداخلي للدولة"

كشف مصدر في وزارة العدل التونسية يوم الأربعاء 4 مايو ان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة اتهم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي ب"التآمر على الأمن الداخلي للدولة".
ونقلت وكالة "تونس افريقيا" للانباء عن المصدر ان القاضي أحال ملفات كل من زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وقيس بن علي، ابن شقيق الرئيس المخلوع، وغيرهم من المتهمين في ما يعرف بقضية الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل النظر في جرائم "المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وتعود أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إلى ليلة 15 على 16 ينايرالماضي، وكانت قد وجهت فيها التهمة إلى 14 شخصا من اجهزة امن النظام السابق.
وقال شهود عيان أن عددا من شبان الثورة التونسية اعترضوا في مدينة الوردانين 3 سيارات ومنعوها من المرور للاشتباه في أن يكون قيس بن علي يحاول الهروب من المدينة في إحدى هذه السيارات. وأضافوا أن راكبي تلك السيارات أطلقوا النار على الشبان ليمكنوا قيس بن علي من الهروب داخل إحدى السيارات الثلاث.
من ناحيته، قال وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي ان ما مجموعه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في منتصف ابريل انها تقوم باعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس المخلوع الذي لجأ مع عائلته الى السعودية منذ فراره من تونس في 14 ينايرالماضي.