الحكم بالحبس لمدة 12 عاما على حبيب العادلي في تهمتي التربح وغسل الأموال

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 12 عاما وعزله من الخدمة بتهمتي التربح وغسل الأموال .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر الاول من العام الماضى وحتى 7 فبرايرالماضى وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى لإخفاء حقيقة تلك الأموال.
وعليه قررت المحكمة بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين 350 ألف جنيه وبرصد مبلغ مماثل وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إليه بغسيل الأموال ومعاقبة المتهم ايضا لمدة 5 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه ومصادرت 4 ملايين و113 ألف جنيه المضبوطة لديه فيماأسند إليه فى التهمه الثانيه التربح واستغلال النفوذ