بعد ان قال كلمته "الشعب يريد اختيار المحافظ"

فتحت مظاهرات واعتصامات المواطنين فى محافظات قنا والاسكندريه والدقهليه ضد اختيار الحكومه للمحافظين الجدد الباب أمام السؤال القديم الجديد وهو كيف يتم اختيار المحافظين فى مصر خاصه بعد ثورة25 يناير ؟ ؟ هل يكون بالانتخاب أم بالتعيين وأيهم الأفضل لمصر فى الفتره القادمة.
لذلك فتحت "مصر الجديدة" هذا الملف الشائك الذى قد يشكل تغييرا جذريا فى وجهه نظر المواطن للمحليات التى شكلت بؤره الفساد فى المجتمع المصرى ولذلك اردنا ان نخرج من تلك الاحداث التى خلفتها عمليه اختيار المحافظين الى عمليه اتفاق بين المواطن المصرى بعد الثوره والحكومه
فى البداية يقول يسرى كمال صاحب شركة ان حركة تعيين المحافظين الجدد الأخيرة قد جاءت علي رحم قانون فاسد للحكم المحلي ومتهم بانهيار جميع مرافق وخدمات الدولة وفساد الذمم وانتشار الرشوة والتزوير بإيدي أعضاء الحزب الوطني الذين أنتشروا كالنار في الهشيم وأستوطنوا المحليات وكانت تلك الحركة بعيدة عن اختيار محافظين جادين من أبناء المحافظات الأكفاء والذين يأمل فيهم المواطن داخل محافظته
حيث ان معايير اختيار المحافظين لم تكن سليمة، فقد طبقت قواعد النظام القديم في الاختيار للمحافظين بين ثلاث فئات: هي لواءات الشرطة السابقون، او لواءات: القوات المسلحة السابقون، أو من بين أساتذة الجامعة، لذلك توالت أحداث العصيان علي تعيينهم
ويضيف محمد خطاب ان عمليه اختيار المحافظيين لابد النظر لها من جديد قانويا ودستوريا باقرار قانون يكفل للمواطن داخل محافظته باختيار المحافظ منعا لاى ازمه قد تحدث فى اختياره فى قنا وغيرها ،وهذا القانون سوف يغلق الباب على اى محاولات لنشر الفتنه بين المواطنين داخل اى محافظه ويفتح الباب امام الديمقراطيه واحترام راى المواطن قد لايلقى هذا القانون ترحيب من مجلس الوزراء ، ويضيف احمد مصطفى موظف ان هذه الفتره لاتسمح بوجود محافظ منتخب حيث لاتزال البلد تعانى من عدم استقرار الاوضاع الداخليه لذلك لانستطيع ان ننظم ايه انتخابات تنافسيه قريبه ولكنى ارى انه بعد استقرار الوضع لابد من البحث عن افضل طريقه لاختيار المحافظ
اكد الدكتور محمد حسين استاذ العلاقات الدوليه بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهره : ان المشكله فى اختيار الحكومة لاشخاص كمحافظين لايرضى عنهم اهل الاقليم والامر الضرورى هو رضى الشعب عن المحافظين فأذا لم يقبل المواطنون المحافظ يجب على الحكومه ان تغييره على الفور استنادا لقول عمر بن الخطاب (رضى الله عنه ) " ان الناس اذا اشتكوا من امير ما فما اهون ذلك على ان ابدل اميرهم بامير "
واضاف ان هذا امر مشروع وليس به غضاضه او اهتزاز لمكانه الدوله كما يشيع البعض فرضا الناس هو الاهم فى تعيين المحافظ ، اما بعد الثوره فليس هناك مايسمى باهتزاز كرامه الدوله ،فالشعب استطاع ان يسقط نظام باكمله فمن باب اولى ان يعترض على المحافظ وما يقال عن اهتزاز هيبه الدوله ماهو الا كلام فارغ فالشعب هو الذى يريد والحاكم وظيفته ترجمه اراده الشعب فى شتى المجالات .
واشار انه من الاجدر اختيار المحافظ بالانتخاب ومعنى ذلك انه يحوز على رضا غالبيه المواطنين ومثال على ذلك انه اذا ارادت دوله تعيين سفير لها فى دوله اخرى يكون من حق الدوله الاخرى الاعتراض .
اما بالنسبه للوضع فى محافظه قنا ،اكد على ان قرار رئيس الوزراء بتجميد نشاط المحافظ جاء متاخرا نوعا ما وهواسلوب فيه تحايل وتسكين للجراح ففكره التجميد لنشاط المحافظ ماهو الا تأهيل لفكره الرضا عنه خلال فتره ال3 شهور او الرضا عن السكرتير العام المكلف بتسيير احوال المحافظه خلال الشهور ال3 القادمه وكان الافضل والانجح ان يتم تغييره على الفور فالدولة ترتفع مكانتها اذا استمعت لرأى المواطنين ورغباتهم والاحرى ان يتم عمل استطلاع للرأى للناس لانه بعد الثوره هذا المبدأ لابد الا يحاد عنه .
ويضيف الدكتور سمير عبد الوهاب استاذ السياسه بكلية سياسة واقتصاد جامعه القاهرة أن الفتره الحاليه الظروف ليست مناسبه لانتخاب المحافظين لصعوبة اجراء انتخابات ولكن بعد استقرار الوضع الأمنى في البلد لابد من دراسه الاسلوب الأمثل لاختيار المحافظ فالانتخاب له مزايا وعليه عيوب لذلك يجب تلافي ذلك من خلال مناقشه كافة الجوانب قبل اختيار الاسلوب الذى سيتبع لاختياره، وتعد هذه أول حركه تتم بعد الثوره فالمواطنون ابدو رأيهم فى الاشخاص وبالذات المحافظين وبالتالى الوضع اصبح مختلف من ناحية المواطنين، والحكومة من المفترض ان تدرك التغيير وتختار بناء على الكفاءه ورغبات الناس
لذلك لم يكن على الحكومه وهى تعرف ان هناك حساسية من رجال الامن ان تختار احد قياداتها لمنصب المحافظ فى قنا فهذا ادى الى اشتعال الموقف وامتداد المظاهرات الى المحافظات الاخرى
وبدلا من الحل المسكن كتجميد لنشاط المحافظ كان يمكن ان يتم تعيين نائب للمحافظ لتسيير امور الناس والمحافظ لايحتك بالمواطنين ويمثل فقط الحكومة المركزية فقط او ان يقدم المحافظ استقالتة وينتهى الموضوع ولكن مازالت الحكومه تتعامل باسلوب رخو جدا ،واذا كانوا يريدون تعيين هذا المحافظ بالذات كان يمكن ان يتم تعيينه على احدى المحافظتين الملغيتين حلوان او 6 اكتوبر لانى ارى ان قرار الغائهم لم يكن صائبا حيث تم معالجه الخطا السابق الذى اتخذته الحكومه السابقه بأنشاء المحافظه .
واكد حلمى النمنم رئيس مجلس اداره دار الهلال ان الحكومه قد اتبعت نفس المعيار فى اختيار المحافظين ولم تضع فى الاعتبار رغبات المواطنين فى احقيتهم فى اختيار حاكم اقليمهم لذا فتأييد احتجاج الناس ضرورى ضد بعض المحافظين امر مشروع واويده ، والاحتجاج لم يكن حكرا على قنا بل بذا يظهر فى المنيا والدقهليه والاسكندريه فالهدف من حركه المحافظين اساسا هو تغيير نمط التعامل بشكل عام فالاداره العلميه فى الاختيار مهمه والا ستحدث كوارث لذلك لابد من التغيير فى منهج اداره الحكم .