الحزب "المصرى الديمقراطي الاجتماعي" يشارك في العيد العالمي للعمال بميدان التحرير

يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأييده لدعوة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال في الأول من مايو بميدان التحرير، والصادرة عن اتحاد النقابات المستقلة وائتلاف شباب الثورة والعديد من منظمات المجتمع المدني والاحزاب والقوى السياسية ،وذلك تأكيدا لأهداف ثورة 25 يناير الرامية الى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال حصول العمال على حقهم في بناء نقابتهم المستقلةالتي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وتضمن لهم الحصول على نصيب عادل من ثمار التنمية الاقتصادية.
كما يؤيد حزبنا هذه الدعوة اعترافا من الشعب المصري وتقديرا منه للدور العظيم الذي لعبته الاحتجاجات العمالية في تقويض نظام القهر والاستبداد في السنوات الماضية ،وفي إلهام الفئات الأخرى من المجتمع للانخراط في ساحة المقاومة، وهو الدور الذي أكدته الحركة العمالية من خلال مساهمتها الرائعة في تسديد الضربة القاضية للنظام في أواخر أيامه.
وفي هذه المناسبة التاريخية يؤكد حزبنا على دعمه لمطالب الحركة العمالية المصرية ، وعلى رأسها :
- حق العمال في الحصول على حقوقهم من خلال المساومة الجماعية مع أصحاب العمل وبإستخدام كافة اساليب الاحتجاج السلمي ، في كل من القطاعين العام والخاص.
- رفض المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والمعروف بمرسوم تجريم الإضرابات، لأنه يشكل عدوانا على مكتسبات الحركة العمالية المصرية ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
- وضع حد أدني عادل للأجور يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، والتزام أجهزة الدولة بوضع ذلك الحد الأدنى موضع التطبيق من خلال توفير ضمانات صارمة للالتزام بالتنفيذ .
- الحل الفوري لما يسمي بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى تلطخت يداه بدماء شهداء الثورة المصرية الأبرار ولعب دورا بارزا في التآمر عليها والتصدي لها، وكان ولا يزال موطنا للفساد والإفساد السياسي والنقابي في البلاد.
- إصدار التشريعات التي تكفل إطلاق الحريات النقابية بأوسع أشكالها، والاعتراف باتحاد النقابات المستقلة، وبالتعددية النقابية في كافة مجالات العمل والعمال.
- تشكيل هيئة قومية لمكافحة البطالة من ممثلين عن الدولة و واصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى نخبة من الخبراء والمتخصصين لصياغة برنامج عاجل لمكافحة البطالة التي يعاني منها الملايين من أبناء الشعب المصري، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بوضع ذلك البرنامج موضع التطبيق الجاد والفوري.
- الإفراج الفوري عن أي عامل اعتقل بسبب نشاطه العمالي أو السياسي وإعادة كل من تم فصله من العمل لهذه الأسباب مع التعويض المناسب، والكف عن الحملات الدعائية المغرضة ضد الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي تحت دعوى ادانة المطالب "الفئوية".