الاتحاد الدولي للنقابات العمالية يدعو إلى إقامة نقابات قوية ومستقلة بالعالم العربي

أكد الاتحاد الدولي للنقابات والاتحادات النقابية العمالية الدعم الكامل لحرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية، والحق فى المفاوضات الجماعية، وضرورة بناء نقابات عمالية قوية ومستقلة في الوطن العربي، يديرها أعضاؤها بكل حرية، مشددا على أن مثل هذه النقابات هي وحدها التي تمتلك الشرعية المعنوية والقانونية لتمثيل العمال في المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي.
ودعا مسؤولون في الاتحاد -خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية "عمان"- الحكومات إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وإدانة كل أشكال العنف والقمع.
كما دعوا نقابات العمال في العالم العربي إلى جعل الاحتفالات بعيد العمال الذي يصادف الأول من مايو مناسبة لتأكيد حقها فى إصلاحات تحترم الحقوق النقابية.
كما أكد المشاركون، في المؤتمر الصحفي، ضرورة السعي إلى تمثيل الشباب والمرأة في المنظمات النقابية، مع النضال من أجل ضمان المساواة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية لسنوات القمع والديكتاتورية على أوضاع المرأة العربية.
وأكدوا أيضا ضرورة النضال من أجل الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، كونها شرطا أساسيا فى كل نظام رشيد وديمقراطي وإحدى ضمانات التنمية، والتأكيد على دور النقابات في مكافحة الفساد والاستبداد والمحسوبية، وفي المساهمة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على جميع المستويات.
وشددوا على ضرورة النضال من أجل ضرورة تحول المجتمعات العربية إلى نظم تضمن كرامة الإنسان في إطار الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشيدين بالثورات الشعبية في تونس ومصر ومساندتهم للنقابات العمالية الحرة والمستقلة في بقية البلدان العربية.
وأكد المشاركون ضرورة الالتزام بتعزيز التضامن بين المنظمات النقابية العربية، من أجل تحقيق المطالب المشروعة في الحرية والمساواة والعمل اللائق وتحسين المستوى المعيشى للشعوب العربية.
وقال المدير الإقليمى للاتحاد الدولى للنقابات مصطفى التليلى -فى المؤتمر الصحفى- إن غالبية البلدان العربية تشهد منذ مطلع العام الحالى حركة شعبية ضد الاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى، وتدعو إلى احترام الحريات الأساسية وإحلال سياسات بديلة تضمن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والمساواة.
وأضاف أن هذه الحركات الشعبية نادت بنفس القيم الأساسية التي طالما ناضلت من أجلها الحركة النقابية المستقلة فى البلدان العربية وفى العالم، وهى حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والديمقراطية، وما تفترضه من تشريعات ضامنة فى ظل سيادة القانون، حيث دعت كل هذه الحركات إلى انتقال بلدانها من الحكم التسلطى إلى الحكم الرشيد.
وأشار إلى مساهمة المنظمات النقابية فى تونس والبحرين والنقابات المستقلة فى مصر بشكل فاعل فى التعبئة الشعبية والتظاهرات والإضرابات.
وأوضح أن هذه المنظمات انخرطت بمختلف هياكلها فى دعم الثورة وأهدافها، من أجل وضع أسس لنظام ديمقراطى جديد، وشكلت محركا للتغيير وللتحول من عهد الديكتاتورية والفساد إلى عهد الديمقراطية وسيادة القانون.
وأكد أهمية هذه المنظمات، بصفتها إحدى القوى الضامنة للمشاركة الشعبية ولإنشاء مجتمعات تعددية، تضمن احترام حقوق الإنسان والحقوق النقابية، طبقا لمعايير العمل الدولية، مشددا على أن حقوق الإنسان والحقوق النقابية عنصران متلازمان من شروط نمو المجتمعات المدنية الحقيقية.
ودعا إلى أهمية إدخال تغييرات جوهرية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كل البلدان العربية، على أن تقترن هذه الإصلاحات مع احترام تام للحقوق النقابية، وقال "لا إصلاح جذري بدون صيانة الحقوق النقابية، وأن الديمقراطية لن تكون إلا ضربا من الوهم والخداع إن لم تضمن حرية التنظيم والتمثيل والقرار الحر للعمال".
يذكر أن الاتحاد الدولى للنقابات، الذي تأسس عام 1949، والموجود فى 168 دولة، يركز فى الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم فى العالم والنهوض بها، وتتمثل مجالات تدخلها الأساسية فى الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق النقابية والسياسات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتناضل أيضا من أجل المساواة ونبذ العنصرية والتضامن العالمي.
وفى إطار هذه المهمة، يساند الاتحاد العديد من الأنشطة التي تقوم بها المنظمات النقابية في البلدان العربية والشرق أوسطية والرامية إلى التصدي إلى الانتهاكات التي ترتكب بحق العمال والحركة العمالية والنقابية.