ياسين منصور حصلت »الأخبار« علي القصة الكاملة لصعود وسقوط بالم هيلز.. الشركة الحوت التي استولت علي 25 مليون متر في أفضل المناطق بمصر خلال 5 سنوات فقط ليصل رأسمالها من 800 مليون جنيه قبل وصول أحمد المغربي الي وزارة الاسكان إلي 50 مليار جنيه في بداية هذا العام.. وقد كشفت تحريات هيئة الرقابة الادارية عن تفاصيل مثيرة في القضية. الشركة لم تمارس ألعاب الحواة، ولكن أبناء الخالة أحمد المغربي الوزير المحبوس والذي ادعي انه مهندس بينما هو حاصل علي دبلوم فقط ومحمد منصور وزير النقل السابق الحاصل علي دبلوم نسيج وشقيقه ياسين منصور رئيس الشركة الهارب في لندن والذي كان يتباهي بالاتفاق علي صفقات النادي الاهلي ومدربه مانويل جوزيه.. انطلقوا بكل قوة مستغلين نفوذ المغربي الوزاري، وفي 5 سنوات أصبحت الشركة تمتلك 6 آلاف فدان بعد ان كانت تمتلك 244 فدانا فقط عندما كان ابراهيم سليمان وزيرا للاسكان. تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن تضخم ثروات المغربي بشكل غير مشروع وتحقيقات نيابة الاموال العامة عن جرائم العدوان علي المال العام كشفت الحقائق الكاملة لجرائم بالم هيلز والمغربي. في عام1996 تم إنشاء شركة المنصور والمغربي ليمتلكها ابناء الخالة احمد المغربي ومحمد منصور وظل نشاطها محدودا وفي كل المجالات بما كان يضمن للعائلة ربح ملايين قليلة تكفي لحياة المليونيرات، وفي عام 2005 مع وصول المغربي ومنصور لكراسي الوزارة بسبب علاقتهما بأحمد نظيف وجمال مبارك تم انشاء شركة بالم هيلز برئاسة ياسين منصور ولم تحصل الشركة من ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق سوي علي 244 فدانا في عدة مدن جديدة خاصة 6 أكتوبر والعين السخنة لتبدأ مشروعاتها بها وليصل رأسمال الشركة في عام إلي 800 مليون جنيه، وكانت شركة المغربي والمنصور تساهم في رأس المال بنسبة 345 مليون جنيه، وبالطبع فإبراهيم سليمان منح هذه الاراضي للشركة استجابة لنفوذ الوزيرين المغربي ومنصور.
في وزارة الإسكان
بعدها انتقل أحمد المغربي من وزارة السياحة الي وزارة الإسكان لتنفتح طاقة القدر لبالم هيلز وتنطلق بها حدود في مجال ابتلاع الاراضي، الشركة اختارت ان تحصل علي الأراضي في مناطق متجاورة هي الاغلي في مصر لتمتلك شريطا طويلا من مدينة 6 أكتوبر الي طريق الاسكندرية الصحراوي، وبالطبع لم تغفل الحصول علي اكثر الاراضي تميزا في التجمع الخامس والعين السخنة والساحل الشمالي.
ولضمان زيادة رأسمال الشركة دون أي مجهود فقد اختار المغربي تغيير طريقة تخصيص الاراضي من الامر المباشر الي المزادات وهو ما رفع سعر الاراضي في المدن الجديدة بشكل غير مسبوق، وبذلك تضاعفت قيمة أسهم بالم هيلز في البورصة عدة مرات حتي وصلت قيمة الاسهم الي 05 مليار جنيه بعد 5 سنوات فقط والمغربي كان يمتلك 5٪ من الاسهم عن طريق شركة المنصور والمغربي لتصل ثروته في بالم هيلز وحدها إلي 5.2 مليار جنيه بينما كانت ثروته قبل الوزارة لا تجاوز 001 مليون جنيه.
وبالطبع فشركة بالم هيلز لم تدخل المزادات ولم تحصل علي أية أرض بأسعار مرتفعة ولكنها حصلت من المغربي علي 0051 فدان حوالي 6 ملايين متر بنظام التخصيص وبالسعر الرسمي الذي لا يجاوز 005 جنيه للمتر وذلك قبل التوسع في قصة المزادات.
واستعان المغربي بنائبه اشرف كمال المحبوس حاليا 5 سنوات في قضية رشوة ليضع خريطة للاراضي التي يجب الاستيلاء عليها، وتم تحديد 41 شركة علي رأسها جودة للخدمات والاتحادية والسعودية للتطوير العمراني ونايل بالم للتعمير وشرق القاهرةالجديدة وهي شركات كانت قدحصلت من ابراهيم سليمان عندما كان وزيرا للاسكان علي مساحات تتجاوز 4 آلاف فدان خاصة في 6 اكتوبر وطريق الاسكندرية الصحراوي والقاهرةالجديدة ولكنها توقفت عن سداد الاقساط وأصبح سحب الاراضي منها أمرا حتميا لان العقود اصبحت ملقاة، وتم تخيير الشركات بين سحب الاراضي او استحواذ بالم هيلز عليها ومنحها أرباحا طائلة فوافقت الشركات مجبرة علي الاستحواذ لتمتلك بالم هيلز 9.99٪ من رأسمال جودة و8.99٪ من رأسمال السعودية ونسب تزيد علي 09٪ من رأسمال باقي الشركات.
الخطأ المدمر
هذه الخطة الجهنمية تم تطبيقها بعد الخطأ المدمر المكشوف الذي استخدمته بالم هيلز للاستيلاء علي أرض شركة أخبار اليوم للاستثمار في 6 أكتوبر، فوقتها تم اقناع شركة راكين الاماراتية الكبري التي تعمل في مجالات العقارات علي انشاء فرع بمصر باسم راكين ايجيبت وكل دوره كان شراء أرض اخبار اليوم بسعر 045 جنيها للمتر أي اقل 341 مليون جنيه عن سعر السوق وبعد شهر واحد استحوذت بالم هيلز علي راكين بالكامل لتربح 972 مليون جنيه من فارق سعر الارض اذا تم سحبها واعادة بيعها لان الارض لم يتم تنفيذ المشروع عليها أو سداد أقساطها.
وبعد هذا الخطأ تعودت بالم هيلز علي عدم الاستحواذ بالكامل علي أية شركة بل تستمر الشركات باسمها بينما تستحوذ بالم هيلز علي أكثر من 09٪ من أسهمها وكان الخطأ في الاستحواذ علي أرض أخبار اليوم هو الخيط الاول الذي قاد هيئة الرقابة الادارية إلي الكشف عن جرائم بالم هيلز واحمد المغربي. كما تبين من التحقيقات ان المغربي ايضا استغل نفوذه كوزير ليحصل لشركة بالم هيلز علي 5 قطع أراض بمحافظة مطروح علي البحر بموافقة المحافظ، كما حصل لها علي 31 ألفا و007 متر بالاسكندرية اشترتها شركة نايل بالم النعيم من المصرف المتحد في مزاد ثم أعادت رهنها للمصرف مقابل أرباح بملايين الجنيهات بعد مضاعفة سعر الارض. كما ثبت ان المغربي بالتعاون مع المسئولين بهيئة سوق المال اجروا اكتتابا مغلقا علي أسهم بالم هيلز لعدة أيام ليرفعوا السعر عدة اضعاف ويربح علاء مبارك نتيجة لذلك 03 مليون جنيه في 4 أيام فقط، وبذلك ضمنوا حماية آل مبارك للشركة ونشاطاتها، ليتركها الرئيس السابق ونجلاه تعمل في كل اتجاه بلا حسيب أو رقيب.
كما تبين ان ثروة المغربي نتيجة هذا التلاعب في الاسعار والاراضي تجاوزت 01 مليارات جنيه في 5 سنوات فقط ومعظم ثروته تتمثل في الاسهم والاراضي ولذلك فحساباته بالبنوك لا تتجاوز 05 مليون جنيه، كما ثبت أنه حصل علي ما يزيد علي 02 قصرا من شركات مقاولات كبري وكبار رجال الاعمال في مقابل منحهم ملايين الامتار لاستثمارها في مشروعات البناء بأفضل المناطق بالمدن الجديدة وهو ما يثير شبهة حصوله علي رشاوي منهم.
لجان المغربي
كما ثبت ان المغربي اعتاد تشكيل عدد من اللجان بوزارة الاسكان لمحاولة غسل يديه من الجرائم والتي تضم المسئولين بالوزارة، بحيث لا يوقع بالموافقة علي أي عقد الا بعد موافقة 3 لجان مختلفة عليه، وبالطبع كان يمنح اعضاء اللجان مكافآت خيالية بمئات الآلاف من الجنيهات شهريا في مقابل موافقتهم علي كل ما يريده خاصة منح الاراضي لبالم هيلز وعد بسحب الاراضي من الشركات التي استحوذت عليها.