الوليد بن طلال شهدت أزمة ال100 ألف فدان المملوكة للمستثمر السعودي الوليد بن طلال نهاية أمس بالقاهرة احتفاظه ب10 آلاف فدان فقط بنظام التمليك بالاضافة إلي 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع علي ان يلتزم ببرنامج زمني للزراعة.. علي ان تسترد مصر باقي المساحة البالغة 75 ألف فدان دون أي مقابل. وذلك في أولي جولات المفاوضات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوفد الرسمي لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية.. وأكدت مصادر ان المفاوضات كادت تتوقف أكثر من مرة بعد تحفظ الجانب المصري علي العروض التي تقدم بها الوليد والتي تضمنت عرضين جديدين اضافة إلي الثلاثة عروض التي طرحها الأمير السعودي في الخطابات الثلاثة الذي وجهها نهاية الاسبوع الماضي إلي المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس حكومة تسيير الأعمال والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة. وأوضحت مصادر رفيعة المستوي شاركت في المفاوضات ممثلة للجانب المصري ان اصرار الحكومة المصرية علي عدم قبول الحلول الخمسة التي عرضها الوليد لم يكن تعنتا مع الأمير السعودي ولكن يهدف في المقام الأول إلي الحفاظ علي الحقوق والمكتسبات الشرعية للشعب المصري في الاستفادة من مشروع قومي عملاق بحجم توشكي.. وكانت المفاوضات قد شهدت طرح شركة المملكة لمقترحين جديدين لحل الأزمة أولهما التزام الشركة باستصلاح 50 ألف فدان علي 5 مراحل بواقع 10 آلاف فدان كل عامين وفقا لبرنامج محدد للاستصلاح بينما يتضمن العرض الثاني تخصيص 25 ألف فدان للشركة بنظام التملك و25 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع المنتهي التملك ليصل اجمالي العروض التي تم التفاوض حولها إلي 5 عروض من الجانب السعودي وعرض مصر وحيد.