أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية مساء السبت أن جمعة "المحاكمة والتطهير" التي أطلقتها اللجنة تعرضت لمؤامرة من جانب عناصر الثورة المضادة، وأن "العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بإفسادها حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبين السلطة، ويعود الجيش لثكناته بعدما يؤدي مهمته كحارس مؤتمن علي الثورة". وتعد اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بمثابة المظلة السياسية التي تضم الغالبية العظمى من القوى الفاعلة فى تنظيم أحداث ثورة 25 يناير ومنها مجلس أمناء الثورة, وجماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر, وائتلاف مصر الحرة, وحركة شباب 25 يناير, وائتلاف الأكاديميين المستقلين. وذكر بيان للجنة أن جماهير الثورة لن تقبل أي مساس بالقوات المسلحة باعتبارها درع الوطن المكلفة بحمايته، وفى الوقت ذاته، تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة وعلى رأسها محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز الفساد فى النظام السابق, وحل المجالس المحلية أحد أذرع الحزب الفاسد والثورة المضادة, وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تم تعينيهم من قبل أمن الدولة, والمحافظين الذين عينهم الرئيس المخلوع، ومدراء الأمن المتورطين فى جرائم قتل الثوار، وذلك حتى يتفرغ الشعب لبناء المستقبل، وإدارة عجلة الإنتاج من جديد، ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية وهي حماية الوطن وصون حدوده وأمنه القومي، . وأشارت الى أنه من بين المآخذ أيضا استمرار المدعي العام المعين من قبل الرئيس المخلوع والمتباطيء فى ملاحقة الفاسدين فى منصبه حتى الآن. وأوضح البيان أن بعض الجماعات قامت بالهجوم على المنصة الرئيسية وافتعال الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات "الجيش والشعب.. إيد واحدة", ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازي من إلقاء "خطبة الجمعة", وهددوا بالاعتداء عليه إذا صعد للمنصة، وعلى رغم محاولات استيعابهم ومنعهم من إفساد الفعاليات فقد قاموا باحتلال المنصة، ومنع المتحدثين الذين كانوا ينتمون لكافة طوائف العمل السياسي فى مصر من إلقاء الكلمات، وأخذوا يرددون هتافات لإثارة الفتنة والشقاق بين الجيش والشعب بعدما انضم إليهم وفق خطة منسقة بعض الضباط المفصولين من الجيش ممن يرتدون الزي المدني، ثم بعض الضباط الذين كانوا يرتدون الزي العسكري. وفى تلك الأثناء، أصدرت اللجنة التنسيقية بيانا فوريا تمت تلاوته عدة مرات فى إذاعة المنصة أكدت فيه أن العناصر التي تسيطر على المنصة لا تمت للجنة التنسيقية بصلة، وأنها تهدف إلي إثارة الفتنة بين الجيش والشعب، وعرقلة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز نظامه الفاسد، وقد نجحوا في تعطيل المحاكمة ما يقرب من ساعة مما اضطرنا لأجراء المحاكمة رغم وجودهم على المنصة حتى نفوت عليهم فرصة إفساد اليوم. ومضى بيان اللجنة التنسيقية للقول: وعندما فشل مخططتهم فى منع المحاكمة، قاموا بالاعتداء على الداعية الدكتور صفوت حجازي مما اضطرنا لإنهاء الفعاليات حتى نفوت عليهم الفرصة، وأعلنا أننا لا ندعو للاعتصام فى الميدان، ولا نتبناه، ولا نحمي الضباط الذين فروا من وحداتهم العسكرية، والتحقوا بالمدنيين لتوريطهم فى مواجهة مع الجيش".
من جهة أخرى، حذر "اتحاد ثوار يناير" من محاولات شق الصف، وتشويه رموز المعارضة التى بدأت بمحاولات لتشويه والتعدى على الدكتور محمد البرادعى من قبل، واليوم المحاولة الفاشلة للتعدى على سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين السابق. كان سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى قد تعرض للاعتداء فى ميدان التحرير من قبل مجموعة من فلول النظام السابق أثناء توجه لأداء واجب العزاء فى ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى بمسجد عمر مكرم, وقد تصدى لهؤلاء الفلول عدد من شباب ثورة 25 يناير
