أكد د. محمد عبد الشفيع مستشار معهد التخطيط القومى أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكى وغيره من الاقتصاديات المرتبطة به عضويا فى أوربا وأسيا، نتيجة لتأثرهم بتداعيات الأزمة المالية العالمية، سوف يترتب عليه تغيرات عالمية وإقليمية هامة، أهمها، بدء انحصار الموجة الاقتصادية الليبرالية المتوحشة لتحل محلها موجة جديدة من تعاظم دور الدولة فى الاقتصاد، وتراجع الهيمنة الأمريكية لإفساح الطريق لظهور قوى عالمية جديدة منافسة لأمريكا مثل الصين والهند واليابان. وقال عبد الشفيع: إنه نتيجة للأزمة المالية العالمية سوف يتزايد عجز الميزانية الأمريكية ليتعدى سقف 1.2 تريليون دولار، ليس هذا فحسب بل يتوقع أن تصل الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 54%، وأن تشهد معدلات النمو الآسيوية تراجع ليصل النمو فى بلد كاليابان لمستوى 1%. وأضاف أن هذا التهاوى والتراجع على الصعيد العالمى سيخلق بدوره تغيرات إقليمية كانخفاض أسعار النفط، وما يترتب عليه من تباطؤ معدلات التنمية فى المنطقة العربية، سواء الخليجية التى تعتمد فى تمويل ميزانياتها على الناتج من بيع هذه السلعة أو غيرها من بلدان المنطقة التى تعتمد على تحويلات عمالها فى بلدان الخليج. وتوقع أن تشهد المنطقة تحولات جذرية استجابة للتغيرات التى فرضتها الأزمة المالية، فتغير حجم الهيمنة الأمريكية سوف تدفع بدورها الكيان الإسرائيلى إلى التراجع عن استراتيجيته القائمة على حلم إسرائيل الكبرى؛ لتبنى حلم بديل وهو إسرائيل الكبرى، وسوف تواصل إيران مساعيها للتأكيد على حقها فى لعب دور إقليمى حيوى ينافس الدور التركى والمصرى فى المنطقة. وشدد مستشار معهد التخطيط على أنه فى ظل هذه الظروف يحق للقائمين على منطقة الخليج أن يتطلعوا إلى تعظيم دورهم على الصعيد الإقليمى والدولي، خاصة أنهم يمتلكون دعائم هذا الدور من خلال سعيهم الجاد لتحقيق الوحدة الخليجية السياسية والاقتصادية، وإن كانت فرص نجاح تجربة التكامل الخليجى تهدد بدورها مستقبل نجاح مشروع التكامل العربي، مشيرا إلى أن منطقة الخليج تشهد خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولا استراتيجيا كبيرا يدلل على رغبتها فى الظهور كقوة إقليمية فى المنطقة.