696 من منظمات المجتمع المدني العربية تتضامن مع الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر

دعمت منظمات المجتمع المدني العربية كلا الثورتين المصرية والتونسية بكل قوة كما
تتابع منظمات المجتمع المدني العربية والتي (تضم 696 منظمة) بكل اهنمام ومسؤولية التحركات الشعبية العربية المطالبة بالحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كافة الدول العربية بشكل سلمي وحازم، وتعرب عن اعتزازها بثورة الشعبين التونسي والمصري، وتضامنها مع مطالبها المشروعة في احترام حريات الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة من جهة، ومقاومتها لتزوير إرادة الشعب لعدة عقود من الزمن، من خلال تنظيم سلسلة انتخابات برلمانية ورئاسية مزورة على مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي والدولي، فضلاً عن تفشي الفساد والاستبداد .
وتتوجه المنظمات الموقعة أدناه بالتقدير والاحترام للدور الفاعل والنشط لمنظمات المجتمع المدني في كل من تونس ومصر، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشعوب العربية.
وتعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع البيان الصادر عن (66) منظمة حقوقية يوم 4 فبراير 2011، والذي حذر فيه من المحاولات العقيمة لإجهاض مطالب الانتفاضة المصرية، والذي تبنى برنامجاً وطنياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم مطالب الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة.
وتدين المنظمات الموقعة و بشدة أعمال القمع المنهجي التي أودت بحياة مئات الشهداء وإصابة الآلاف من المواطنين في مصر وتونس، و تطالب بعدم إفلات المسوؤلين عن ارتكاب هذه الجرائم في كلا البلدين من العقاب. كما تدين أسلوب ترويع المواطنين الذي استخدمته وزارتي الداخلية في كلا البلدين من خلال خطط متشابهة ومعدة مسبقا اختفت معها قوات الشرطة والبوليس السري مساء 14 يناير في تونس، ومساء 28 يناير في مصر، ليقومون بالسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة كأسلوب جديد في معاقبة المواطنين الذين يطالبون بالإصلاح والتغيير ورحيل النظم الاستبدادية، ووضع المواطنين أمام خيارين: إما الفوضى(أي غياب الأمن الشخصي للمواطن) أو الاستقرار المزعوم (أي بقاء الدكتاتورية). ويثمن الموقعون أدناه إسراع الشعبين في تونس ومصر بتشكيل اللجان الشعبية لحماية الأحياء والمدن.
ويدين الموقعين جنوح النظامين التونسي المخلوع والمصري الفاقد للشرعية في ممارسة مختلف أشكال المراقبة أو التقييد أو القطع للاتصالات التلفونية والإنترنت وحجب فضائيات واعتقال العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والاعتداء عليهم، والتي لم تقف حائلا دون الإطاحة بالنظام في تونس، ولن تفت في عضد الثورة في مصر لتحقيق أهدافها.
ويدين الموقعون أدناه الاعتداءات على المتظاهرين المعارضين للنظام المصري، ويطالبون بإجراء تحقيق قانوني في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعبين التونسي والمصري، بدءا من استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة المسيرات السلمية إلى الاختفاء المفاجئ لقوات الأمن، وإنطلاق أعمال التخريب والنهب والسلب وصولا إلى إرسال مجموعات الخيالة والبغالة والجمالة للإعتداء على المتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير في القاهرة.
وتدعو المنظمات الموقعة أدناه النظم العربية كافة لإعادة النظر في سياساتها الداخلية والخارجية لتعبر عن إرادة شعوبها في التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان و إشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والتداول السلمي للسلطة و الانتقال من النظم القمعية المستبدة الحالية إلى نظم ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة والمساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز.
إن التحول الديمقراطي الذي يجري في تونس الآن ويجري النضال من أجله في مصر يعبر عن توق للديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وبناء دولة المواطنة، كما يعبر الحراك القوي في السودان واليمن وسوريا والجزائر والمغرب والأردن ودول الخليج العربي عن تطلعات ومطالبات بالمشاركة في إدارة شئون الدولة والمجتمع، وسوف ينقل مجتمعاتنا لمصاف المجتمعات الديمقراطية و هذا ما يستحقه الشعب العربي الذي صبر طويلا على الظلم و الكبت و القهر و الاستبداد و الفساد و سحق كرامة المواطن في الدول العربية كافة.
لقد حان الوقت لأن تعي الأنظمة العربية كافة بأن شعوبها لم تعد عاجزة و خائفة من بطش الأنظمة البوليسية، وعليها أن تستجيب لتطلعات شعوبها، و ندعوها صادقين بأن يستند الحكم فيها لإرادة شعوبها وبشكل سلمي و حضاري.
إننا اليوم أمام حركة تاريخ لن يستطيع أي كان إيقافها، فعلى الأنظمة العربية أن تعي أهمية دورها في حماية شعوبها من كل ما سينتج عن التعنت و التمسك بالحكم و نحملهم المسئولية التاريخية الكاملة تجاه ما سيحدث على كافة الصعد.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه بالتالي:
1- تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2- إلغاء قوانين الطوارئ المعمول بها في عدد من الدول العربية.
3- احترام المعايير الدولية للانتخابات و المتمثلة في معياري الحرة والنزيهة، والإشراف عليها من خلال لجان انتخابات مستقلة، فعلياً لا اسمياً، والسماح بالمراقبة على هذه الانتخابات محلياً و دولياً، وحصر الطعن في الانتخابات بالسلطة القضائية فقط.
4- احترام الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية.
5- احترام الحريات الإعلامية والحق في الوصول للمعلومات.
6- ضمان حق الجميع في التجمع والتنظيم السياسي والنقابي والجمعياتي.
7- الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
8- إحقاق العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، و الحكم الرشيد، والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل الحقيقي لا الشكلي بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.
9- تحديد الرئاسات الجمهورية للشخص الواحد بدورتين فقط.
10-تحول الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية.
11- إلغاء القيود على حق المواطن في التنقل من وإلى بلده.
12- عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية في مصر، وتشكيل وإيفاد لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة.
13- إيفاد فريق تقصي حقائق بصفة عاجلة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي جرى ارتكابها.