أعلن صندوق النقد الدولي استقالة وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي من منصبه كرئيس للجنة النقدية والمالية في الصندوق والذي كان يشغله منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2008.
وخرج يوسف بطرس غالي من منصبه بمصر في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس حسني مبارك إثر تصاعد موجة الاحتجاجات في مصر والني اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
كان يوسف بطرس غالي أول وزير مالية من دولة نامية كبيرة يتولى هذا المنصب الرفيع في صندوق النقد، وجاء ذلك في إطار تغييرات في هيكلة الصندوق حين طالبت دول نامية والقوى الاقتصادية الصاعدة بدور أكبر في صناعة القرار في المؤسسة الدولية.
جاء تولي الوزير المصري السابق لهذا المنصب الدولي الهام في خضم الأزمة المالية العالمية التي على إثرها سارع الصندوق إلى تقديم قروض لإنقاذ عدة دول مثل المجر ورومانيا وأوكرانيا وايسلندا واليونان وايرلندا.
وتضم اللجنة النقدية والمالية في عضويتها 24 من وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي.
وقال الصندوق في بيان انه سيبدأ على الفور عملية اختيار رئيس جديد للجنة الذي يتحدد من خلال تصويت للدول الاعضاء البالغ عددا 187 دولة.
وقد أشاد مدير صندوق النقد دومينيك شتراوس كان ببطرس غالي وقال إن اللجنة النقدية والمالية ساعدت خلال إدارته لها في تحديث وتمويل الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية.
وأشار شتراوس كان إلى أن الصندوق مر بمرحلة تحول كبيرة جعلته أقوى وأكثر قدرة على خدمة أعضائة.
يشار إلى ان وزير المالية المصري الجديد سمير رضوان عمل لفترة كبيرة في منظمة العمل الدولية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة.