أعلن وزير السياحة التونسي مهدي حواص يوم الجمعة 4 فبراير/شباط عن رفع بلاده حالة الطوارئ الأسبوع المقبل، وقال بهذا الصدد "لقد جعلت الثورة بلدنا معروفا لكل العالم، واعتقد أن هذا ترويج جيد، ونريد أن نقول لكل اصدقائنا إن بامكانهم المجيء الى تونس في جو من السلام والحرية".
من جانبها أعلنت حكومة محمد الغنوشي عن استئناف توقيت العمل العادي في الإدارات العامة اعتبارا من يوم الاثنين القادم، مع ان البلاد ما زالت تشهد حركات إضراب قصيرة في بعض القطاعات مثل النقل العام وموظفي الخطوط الجوية الموسميين، وبعض التظاهرات الصغيرة، مثل احتجاج موظفي الإذاعة الوطنية على تعيينات مديرين جدد بدون استشارتهم.
كما أفاد بيان رسمي أن الحكومة قررت دفع تعويضات قدرها 20 ألف دينار، اي ما يعادل 10300 يورو، لكل قتيل وثلاثة آلاف دينار، اي حوالي 1546 يورو، لكل جريح.
هذا وقرر الاتحاد الأوروبي الجمعة تجميد أرصدة 46 شخصا من المقربين الى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، إضافة إلى الزوجين اللذين قد سبق وصدر بحقهما القرار نفسه.
وكان رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بكر ندايي، أكد في الأول من فبراير سقوط ما لا يقل عن 219 قتيلا و510 جرحى. وأوضح أن 147 شخصا قتلوا في الاضطرابات و72 آخرون في السجون.