"الأرض" يتهم الحكومة بالتحالف مع البنك الدولي لتشريد الفلاحين

المركز يطالب بتغيير مسار مياه مشروع غرب الدلتا
تقدم مركز الأرض لحقوق الإنسان باسم عدد من فلاحى مصر بطعن أمام القضاء الادارى تحت رقم 50772 ل63ق ضد رئيس الوزراء ووزير الرى ورئيس مجلس ادارة البنك الدولى لالزامهم بتغيير مسار مياه مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا من مياه النيل لمصرف الرهاوى بعد تحلية مياه المصرف وخلطها لتصلح للزراعة
وقال المركز في طعنه أن ما يطالب به يستند لمخالفة المشروع للدستور المصرى وحقوق فلاحين شمال الدلتا فى الزراعة الآمنة . كما أن المشروع سيؤثر سلبياً على حقوق المزارعين الصغار بسبب نقص المياه الذى سيعانون منه فى المستقبل .
وقال الطعن : بالرغم من أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع البنك الدولى لتنفيذ المشروع إلا أن تلك الاتفاقية مخالفة للدستور وفيها تعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها واستغلالها فى غير الصالح العام . حيث نصت المادة 7 من الدستور على أن (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى ) , ونصت المادة 8 منه على أنه (تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين), ونصت المادة 40 منه على أن ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) وغيرها من المواد التى تلزم الدولة بتطبيق قواعد المساواة والعدالة والتضامن الاجتماعى وحماية الثروات والموارد الطبيعية .
وأضاف الطعن : إن الاتفاقية المبرمة بين البنك الدولى والحكومة المصرية والخاصة بمشروع الحفاظ على المياه وتطوير الرى فى غرب الدلتا تخالف أحكام الدستور لأن المشروع سيقوم بتحويل المياه من النيل إلى مزارع كبار المستثمرين فى غرب الدلتا بما يؤثر على أراضى صغار الفلاحين ويحرمهم من المياه اللازمة لرى أراضيهم وذلك يجعل فئة مميزة عن فئة ويخالف أحكام الدستور.
وذكر المركز في طعنه عدة مظاهر لهذه المخالفات ومنها أن
المشروع اعتمد على أن تحفيز النمو الزراعى سيزيد فرص العمل ويحسن أوضاع الفقراء - وقد دللت دراسات كثيرة حديثة على أن تلك الفلسفة أثبتت فشلها وليست الأزمة الاقتصادية الأخيرة إلا نتاج تلك الأفكار, وبالتالى فإن الدعم المباشر لصغار الفلاحين والفقراء ومشاركتهم هو الضمان الوحيد لتجاوز الأزمة وليس تمويل أصحاب المزارع الكبيرة بما يهدد دور الدولة الاجتماعى المنصوص عليه فى الدستور .
كما أن المشروع يعتمد على أن "مخالفة قانون البناء على الأرض هى أمر واقع وسوف يستمر فى المستقبل" , وبالتالى فإن مثل هذه النتيجة تعتبر دعم لمخالفة القانون وفساد الأجهزة المحلية خاصة أنها ستؤثر بشكل غير مباشر فى المستقبل على تآكل الأرض الزراعية والتأثير السلبى على كفالة الحق فى الغذاء للمواطنين وفرص العمل لصغار المزارعين فى الدلتا . كما سيؤدى لاهدار مواردنا الطبيعية والرقعة الزراعية .
كما يعتمد المشروع على ادخال القطاع الخاص فى ادارة موارد المياه فى مصر كإستراتيجية جديدة لاستعادة تكاليف صيانة المورد المائى مما يعزر فى النهاية فكرة خصخصة المياه وتاثيرها السلبى على الفقراء وذو الدخول المحدودة وصغار المزارعين ويهدر الموارد الأساسية فى الدولة ويخل بالتوازن الاجتماعى ودور الدولة فى اقرار العدالة وحماية الموارد الطبيعية والتى نص عليها الدستور .
كما أن المشروع يعتبر مكافأة لمن بددوا المياه الأرضية وخالفوا القوانين من رجال الأعمال رغم تحذيرات الخبراء بمنطقة غرب الدلتا.
كما أنه لن يوطن العمال الذين سيعملون فى المزارع ولن يترتب عليه انشاء قرى جديدة
وأشار النقض إلى الادعاء غير الحقيقى بأن سحب 1.6 مليار متر مكعب من مياه النيل لن يؤثر على أراضى الدلتا القديمة بسبب انكماشها لانتشار الاسكان عليها أو بسبب أن لدى الحكومة (وزارة الرى) خطة لترشيد استخدام المياه فى الأراضى القديمة هى من الأمور التى يصعب تصديقها
واعتبر المركز أن المشروع تجسيد لفكرة نقل النشاط الزراعى إلى الصحراء وإهمال الأراضى القديمة والخصبة فى وادى النيل فيما كان الأجدر أن يفكر القائمون على المشروع في جعل هذه المنطقة روضة صناعية ينقل إليها مصانع وادى النيل الذى يجب المحافظة عليه كمحمية طبيعية للنشاط الزراعى فقط حرصاً على التوازن بين النشاط الزراعى والصناعى وكفالة لحقوق المستفيدين من حماية مواردهم الطبيعية
وحذر المركز من أن تحويل المياه من النيل إلى الأراضى المستصلحة غرب الدلتا والمملوكة لكبار مستثمرين يؤثر بالسلب على كمية المياه المتوفرة للزراعة للأراضى الواقعة على ضفاف النيل والمملوكة للفلاحين ذوى الملكية المحدودة , وبالتالى يهدد المشروع فرص التنمية بالنسبة لهؤلاء . كما أن بعض الفلاحين سيتحولون من ملاك لأراضيهم إلى عمال فى مزارع المستثمرين مما يساهم فى تزايد الفقراء ومزيد من الغنى للأغنياء مما يعد انحرافاً عن دور الدولة فى تحسين أوضاع التنمية وتقليل الفقر فى البلاد .
كما أن المشاورات التى جرت أثناء الإعداد للمشروع لم تشمل مشاورات مع هؤلاء المتضررين ولكن مع ملاك الأراضى فى الأرض المستصلحة وكان التركيز فيها على قبول هؤلاء المستثمرين لمبدأ شراء المياه من الشركات التى ستدير المشروع بدلاً من المشاورة مع المتضررين من المشروع .
وحذر المركز من أن المشروع سيصادر أراضى بعض المزارعين واضعى اليد و الذين لا يملكون مستندات لملكية أراضيهم مما سيؤدى لافقارهم وحرمانهم من فرصة العمل الوحيدة لديهم .