قررت الحكومة التونسية الحالية تشكيل لجنة خاصة ومستقلة لفتح ملف التحقيق في تجاوزات الشرطة التونسية ضد المتظاهرين أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس وأسفرت عن هروب الرئيس بن علي من البلاد ومحاولة رصد الدور الذي لعبته قوات الأمن وهل قامت بأحداث أعمال عنف في هذه المظاهرات ام لا . وعن الدور المنوط لهذه اللجنة المستقلة قال توفيق بودربالة رئيس اللجنة المشكلة أن التحقيق سيتم بشأن الجهات التي أصدرت الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ، مشيراً إلى أن هناك أسلحة تم توجيهها لصدور ورؤؤس المحتجين أثناء المظاهرات مع أدي لسقوط عدد كبير منهم بين قتيل ومصاب وأضاف بودرباله أن التحقيق سيشمل أيضا أسباب توجيه السلاح لمواطنين عزل يطالبون ب " الخبز والحرية " وأكد أن مهمة اللجنة تنحصر في تقصي الحقائق فقط وليس توجيه الاتهامات لأي احد . وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأممالمتحدة قد أعلنت اليوم 23 يناير أن المواجهات جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس أسفرت عن مقتل 117 شخصاً ، 70 منهم قتلوا بالرصاص الحي . في تلك الأثناء لا تزال المظاهرات مستمرة في تونس ، حيث يطالب المتظاهرون بتنحي كل من كانت له صلة بالنظام القديم عن السلطة ، لكن الملاحظ أن الأمن التونسي لم يعد يتعامل مع هذه المظاهرات بالعنف وباستخدام القوة ، كما كان سائداً في الأيام الأولى لانطلاقها .