المالكي : لم يتم الوفاء سوى ب 7% فقط من التعهدات المالية لقمة سرت بشأن لقدس

صرح وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي على هامش القمة الإقتصادية والتنموية والإجتماعية، أن هناك مشروعي قرار مرتبطين بقطاع غزة، ومدينة القدس، ومشروع غزة مرتبط بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات للقطاع وبخاصة في المجال الصحي، ومساعدة القطاع الصحي لتمكينه من التعامل مع التحديات بعد سنوات الحصار الطويلة التي يعيشها القطاع.
وأضاف: بما يخص القدس، نذكر بأن قمة سرت في العام الماضي خصصت مبلغ 500 مليون دولار لدعم صمود القدس، وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتم إلا تحويل مبلغ 37 مليون دولار، أي أقل من 7% مما تم تخصيصه لدعم صمود القدس، وبالتالي ما حاولنا أن نقدمه هذا العام في القمة الاقتصادية، وإعادة التركيز على موضوع القدس وتفعيل المشاريع بخصوص المدينة، وتذكير القادة العرب بأن القدس تنتظرهم وأن ما يحدث في المدينة يستدعي تحركا سريعا وطارئا، ومن هذا المنطلق قدمنا مجموعة من المشاريع لتنفيذها في المدينة بقيمة 430 مليون دولار، وأضاف أن وزراء الاقتصاد العرب اعتبروا أن هذه المشاريع يجب إعادة دراستها، وبالتالي خصصوا مساحة لدراسة هذه المشاريع من قبل دولة فلسطين والجامعة العربية، على أن يتم رفع هذه المشاريع للقمة العادية في شهر مارس المقبل على آمل الحصول على التمويل اللازم.
وتابع: البعد الفلسطيني لم يحصل ما كان يجب أن يحصل عليه في القمة، والعرب حاولوا التركيز على العلاقات البينية العربية، وكيفية تفعيل هذه العلاقات، وبخاصة فيما يخص التجارة البينية التي هي أقل من 10% من مجموع ما يتم من عمل تجاري بين الدول العربية والعالم أجمع، بمعنى آخر أن العلاقات العربية-العربية في أدنى مستوياتها على كل الأصعدة الاقتصادية، ولهذا السبب تم التركيز على عملية الربط الكهربائي، والطرق البرية، والسكك الحديدية والطرق المائية، والاتحاد الجمركي العربي، وغيرها.
وأضاف: نخوض تجربة على المستوى العربي-العربي في بعض المجالات الاقتصادية التي كانت مغيبة تماما لفترة طويلة، ومن هنا البعد الفلسطيني ضمن المنظور العربي كان ضعيفا في القمة، والعلاقات العربية-العربية ببعدها الاقتصادي ضعيفة، وكانت رغبة عربية لإعطاء هذه التجربة الجديدة من نوعها فرصة لكي تحقق النجاح.
وردا على سؤال حول نظرة فلسطين لعقد قمة متخصصة فقط في المجال الاقتصادي، أجاب المالكي: هي شيء إيجابي وندعمه وما قامت به دولة الكويت عندما بدأت القمة الأولى كانت خطوة بالاتجاه الصحيح، على آمل تحسين العلاقات الاقتصادية العربية.
وأضاف: على الرغم من احتفال الجامعة العربية بمرور أكثر من ستين عاما على إنشائها، رغم ذلك العلاقات العربية في بعدها الاجتماعي والتنموي ضعيفة جدا، ولهذا السبب لا بد من أن تخصص قمة للتعامل مع المجالات التي بها ضعف، واعتقد أن هذا لا يتناقض مع التركيز على البعد السياسي الذي يأخذ حصة الأسد في العلاقات العربية-العربية، والقمة العادية التي تعقد في شهر مارس سوف تستمر، والقمة الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها أن تعقد كل عام في الفترة ما بين شهر سبتمبر ، وأكتوبر تستمر ايضا ، وسيكون للجانب السياسي الجهد الأكبر، وبالتالي القمم الاقتصادية والتنموية تحدد الحد الأدنى الذي يجب التركيز عليه لتطوير العلاقات العربية-العربية.
وردا على سؤال حول مشروع القرار الخاص بقطاع غزة، أجاب المالكي، تم رفع هذا المشروع للقمة، ونتوقع بأن يتم الموافقة على هذا المشروع من قبل القادة، وما بقي إجراء روتيني، ومن هنا اعتقد أن تقديم الدعم لتطوير البعد الصحي في قطاع غزة سيتحقق، أما بما يخص القدس فللأسف رحلت المشاريع الجديدة لشهر آذار المقبل.
وشدد على ضرورة التزام الدول العربية بتنفيذ الشق المالي من القمة العربية في سرت بما يخص الدعم المالي للقدس، لافتا إلى أن غالبية الدول العربية لم تلتزم بتنفيذ استحقاقاتها المالية بخصوص القدس لنكون قادرين على مواجهة التصعيد الخطير من قبل إسرائيل لتهويد المدينة وتصعيد الاستيطان في المدينة المقدسة.
وذكر المالكي بقيام إسرائيل بهدم فندق شيبرد "بيت المفتي"، وتحويل المكان لبؤرة استيطانية، واحتلال أراضي السمار في الشيخ جراح في القدس، وبأن سلطات الاحتلال تعمل على قدم وساق لتهويد أحياء عديدة من المدينة في مقدمتها باب العمود، والشيخ جراح، والعيسوية، وسلوان-حي البستان.
وقال: يجب أن يكون هناك تحدي من قبل الدول العربية لما يجري، لافتا إلى أن الأمر بات يقتصر على ردود روتينية على ما تنفذه إسرائيل من خلال بيانات شجب واستنكار تصدرها وزارات الخارجية في الدول العربية وغير العربية.
وأضاف: عندما أعلنت إسرائيل قبل يومين بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، صدرت إدانات شديدة من الأمم المتحدة، ومن جهات عديدة، وصحيح أن هذا الإدانات مهمة، ولكن الغرف امتلأت بهذه البيانات، ورغم ذلك لم تتوقف إسرائيل عن تهويد المدينة، وتغيير معالمها، وإحلال المستوطنين بدل أهلها الأصليين.
وأعاد التأكيد على أن الإدانات في الحد الأدنى ليست كافية، مؤكدا على ضرورة وجود خطوات تصعيديه من قبل المجتمع الدولي لأن إسرائيل تدرك تماما بأن الردود لا ترتقي لأكثر من التنديد والشجب، وبالتالي فهي لا تكترث بها وتواصل عدوانها.
وأوضح أن مبلغ نصف مليار دولار (قرار قمة سرت لدعم القدس)، هو الحد الأدنى لدعم صمود القدس، مضيفا: نحن طلبنا ذلك لتطوير القطاع الصحي وقطاع التعليم والمدارس، فهناك آلاف الطلبة يحتاجون لغرف صفية، واستمرار الوضع على حاله يعني خلق أجيال من الأميين، وهذا شيء مفيد بالنسبة لإسرائيل ومضر جدا لنا.

وأكد أن:المعركة كبيرة ومفتوحة على كل الأصعده، واعتقدنا أن مبلغ نصف مليار دولار في حالة تحويلها خلال عام ستسهم في دعم صمود أهلنا في المدينة، ولكن الاقتصار على تحويل 37 مليون دولار جعلنا ندرك ما هي الرسالة التي يرغب العالم العربي أن يوجهها لشعبنا في القدس أو للإسرائيليين، واعتقد أن الرسالة فهمت تماما من شعبنا في القدس.
ولفت إلى "أنه في الوقت الذي يقوم به المليونير مسكوفيتش بوضع موازنات ضخمة لدعم الاستيطان، وغيره من مساندي الاستيطان من أبناء الجاليات اليهودية، يقابل ذلك ضعف كبير من قبل الدول العربية والإسلامية".
وقال المالكي: للقدس رب يحميها، ونأمل بأن يتمكن أهالي المدينة رغم إمكاناتهم البسيطة مواجهة الغي الكبير، والإعتداءات الخطيرة من قبل إسرائيل على الوجود العربي والإسلامي في المدينة.