رامى لكح يوقع أتفاقية التسوية الخاصة بمديونيته ويعود لمصر قريباً

كشف جميل حليم المستشار القانونى لرامى لكح أنه تم توقيع أتفاقية التسوية الخاصة بمديونية رامى لكح داخل مقر السفارة المصرية بلندن صباح الجمعة الماضى يتضمن الأتفاق دفع 165 مليون جنيه وجدولة باقى المبلغ والذى يتجاوز 500 مليون جنيه على 8 سنوات بفائدة تصل الى10% تقريبا، وأضاف أنة سيتم غداً تقديم طلب للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام مرفق به صوره من التسويات التى وقعها رامى لكح وموافقة البنوك عليها، وذلك لرفع أسمه من قوائم ترقب الوصول، وأكد حليم أن رامى قدم للبنوك ضمانات عينية تتمثل فى ممتلكات عائلته فى مصر وهى نفس الممتلكات التى تم رفع حظر التصرف فيها بعد تسوية بنك مصر - إيران السابقة والتى كانت أولى صفقات رامى لكح فى طريق تسوية مديونيته.
وعن الاستثمارات الجديدة التى سيعود بها لكح لمصر، أكد حليم أن البداية ستكون استعادة رامى نشاطاته فى مجال الأدوات والمستلزمات الطبية والتى تمثل النشاط الرئيسى له وأن القطاع الطبى أحد الأنشطة التى لم تتأثر بالأزمة الأقتصادية العالمية.
وأضاف حليم أنه عقب تثبيت رامى قدمه مرة أخرى فى مجال المستلزمات الطبية سيعود مرة أخرى للأعمال والأنشطة السياحية بالإضافه إلى عودته لإدارة مصانعه بالعاشر من رمضان بنفسه وهى تلك المصانع التى كان يتولى الأشراف على إدارتها جهاز المدعى العام الإشتراكى قبل حله.
أما عن نشاطه السياسى المتوقع بعد عودته لمصر، فنفى حليم وجود نية مؤكدة لدى لكح للعودة إلى ممارسة أى نشاط سياسى، مؤكداً أن رامى سوف يركز جهوده عقب عودته لإستعادة مركزه المالى والاقتصادى، ثم بعد ذلك سيحدد رامى هل الوقت مناسب للعودة الى الملعب السياسى أم سيظل بعيداً عن السياسة.
وأخيراً أكد المستشار جميل حليم أن رامى لكح سيصل إلى مصر فى نهاية الأسبوع الحالى أو منتصف الأسبوع المقبل.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر مسئول ل"مصر الجديدة" أن خطة التسوية التى تمت بين لكح والبنوك المصرية تمت بتوجيهات عليا فى إطار محاولة القيادة السياسية للتغلب على الأزمة العالمية، مضيفاً أن هناك توجيهات عليا صدرت للبنوك بتسوية كافة ملفات التعثر المالى التى سقط فيها رجال الأعمال سواء كانوا صغار أم كبار، وأكد المصدر أن تلك التعليمات كانت السبب المباشر لرفع عدد المستفيدين من تسوية بنك التنمية والأئتمان الزراعى إلى 75 ألف متعثر وإنهاء قضية مجدى يعقوب ورامى لكح وعدد أخر من رجال الأعمال ستنتهى مشاكلهم المالية قبيل نهاية شهر أغسطس القادم.
ومن جانبه قال مصدر قضائى ل"مصر الجديدة" أن النائب العام سيبحث خلال يومين فى الطلب الذى سيتقدم به رامى لكح صباح اليوم وسيصدر قرار برفع أسم رامى من قوائم ترقب الوصول كما سيمنح رامى حق إدارة عدد من المشروعات بنفسه خاصة مصانع العاشر من رمضان والتى كان المدعى العام الإشتراكى السابق قد فرض وصايته عليها عقب هروب رامى الى فرنسا.