"القومى لحقوق الإنسان" يكشف فضائح الإنتخابات ويحمل "الوطنى" المسئولية

رصد تقرير للجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، سيتم إدراجه ضمن التقرير النهائي للمجلس حول إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، العديد من الإنتهاكات التى شابت الإنتخابات، وأبرزها حدوث عمليات تسويد البطاقات الإنتخابية لصالح عدد من مرشحي الحزب "الوطني"، وإدراج أسماء متوفين في الجداول الإنتخابية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المرشحين، فضلاً عن عمليات لبيع أصوات الناخبين، وإستخدام العنف والبلطجة في العديد من الدوائر.
تضمن التقرير العديد من التجاوزات خلال العملية الإنتخابية، منها إنتشار أعمال العنف والبلطجة على نطاق واسع في كثير من المحافظات من قبل بعض أنصار المرشحين، أسفرت عن العديد من الإصابات والإختناقات جراء إستخدام القنابل المسيله للدموع، وسقوط قتلى وجرحى وعمليات خطف وحرق، كما تم الإستعانة ببلطجية من قبل مرشحين لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما حدث بدائرة كرداسة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، ودوائر أخرى.
ولفت إلى إنتشار الرشاوى الإنتخابية والتى أخذت أشكالاً متعددة، منها قيام أنصار الحزب "الوطني" بدائرة منوف محافظة المنوفية بشراء الأصوات بسعر 150 جنيها للصوت و"ترننج"، ورصد قيام سيارة نقل أمام مدرسة أبن سينا بدائرة الرمل معلق عليها شعار الحزب الحاكم كانت تقوم بتوزيع وجبات على الناخبين، وفي محافظة دمياط بدائرة مركز الزرقاء قام مرشح الحزب "الوطني" بإعطاء الناخبين رشاوى إنتخابية تبدأ من 300 الى 500 جنيه للناخب وفي محافظة القاهرة بمدرسة السيدة زينب التجارية الثانوية، تم تجميع السيدات وحشدهن للإدلاء بأصواتهن لصالح مرشح الحزب "الوطني" مقابل 20 جنيها للصوت، وفي باب الشعرية وصل سعر الصوت 150 جنيها.
وأنتقد التقرير تواجد شخصيات رسمية من غير المكلفين رسميًا من قبل اللجنه العليا للإنتخابات بإدارة العملية الإنتخابية ببعض الدوائر الإنتخابية، وعدم السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بدخول الجان الإنتخابية ببعض اللجان لممارسة دورهم، على الرغم من حملهم تصاريح صادرة من اللجنة العليا للإنتخابات، الأمر الذي يشكل إنتهاكاً وتجاهلاً لقرارات اللجنه العليا للإنتخابات.
أشار التقرير إلى إستخدام بعض المرشحين لموارد الدولة لخدمة مصالحهم كما حدث بمدينة نصر، وأيضا مخالفة المواعيد المحددة لفتح وغلق اللجان ببعض الدوائر، وأتهم السلطات بأنها عمدت إلى إجراء التصويت بقواعد تمييزية، حيث أغلقت لجان أو أوقفت التصويت فيها لبضع ساعات أمام الناخبين من أجل عرقلة منافسي الحزب "الوطني" عن التقدم عليهم في عملية التصويت، مشيرا إلى حالات عدة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بعض اللجان الانتخابية. أنتقد التقرير تجاهل تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين، بشأن عدم قبول ترشيحهم لإنتخابات الشعب وأحكام أخرى خاصة بعدم قبول أوراق الترشيح وتعديل الصفة أو وقف الإنتخابات، حيث بلغ عدد هذه الأحكام 1300 حكم منها 300 حكم نهائي إذ أقتصر تنفيذ اللجنة العليا للإنتخابات على 15 حكما فقط، فيما بررت عدم تنفيذ باقي الأحكام بحجه "وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها"، أو إحالتها للجهات المختصه لتنفيذها وبالطريقة التى ترى الجهة المختصة إتخاذها لإنفاذ هذا الحكم بالنظر لحجية هذه الأحكام وقوتها القانونية والدستورية.
وقال التقرير إنه على الرغم من وجود هذه المبررات من قبل اللجنة العليا للإنتخابات فإن الدولة لا تزال هي المسئولة عن وقف تنفيذ هذه الأحكام بوضع موانع تبدو قانونية لعرقلة تنفيذها.
ورصد تقرير اللجنة التى يرأسها محمد فائق عضو المجلس، العديد من التجاوزات الإنتخابية في معظم محافظات مصر، وعدم السماح ببعض الدوائر بتواجد مندوبي المرشحين داخل اللجان على الرغم من حصولهم على توكيلات موثقه بالشهر العقاري بحجة أنها لم تعتمد من قبل الجهات الأمنية في حين أن هذه الإجراءات لم يشر إليها القانون، وقال إن حالات المنع ليست فردية وأنما طالت أغلب المرشحين من غير مرشحي "الوطنى" وبعض المرشحين المستقلين وأوصى التقرير لضرورة التفكير الجدي من قبل المسئولين في منح الأحزاب السياسية الاخرى – غير الحزب الوطني- فرص أكبر في المشاركه السياسية، مثل جعل الانتخابات بنظام القوائم النسبية وفقا لما تضمنته المادة 62 من الدستور المصري، وما أوصى به المجلس في تقارير سابقة، لأن "قصر تواجد المعارضة في البرلمان الجديد على هذه النسبة الضعيفة يبعدنا كثيرًا عن الديمقراطية"
كما أوصى بضرورة إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة من محكمه القضاء الإداري والعمل على تنفيذها والبعد عن وضع العراقيل القانونية لعدم تنفيذها احتراما لأحكام القضاء المصري وطالب بضرورة التدقيق في إختيار رؤساء اللجان ليكونوا محايدين وتدريبهم على إدارة العملية الإنتخابية حتى لا يتأثروا بالتواجد المكثف للحزب الحاكم، سواء خارج اللجنة أو داخلها، نتيجه إمكانياته الكبيرة وقدرته على توفير أعداد لا تقدر عليها الأحزاب الاخرى، وأقترح المطالبة بتفعيل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بتوقيع عقوبات على أي مسئول يقوم أو يسمح بعملية من شأنها تزوير إرادة الناخبين وأوصى المجلس كذلك بدعم اللجنة العليا للإنتخابات حتى تكون قادرة على ضبط الإجراءات التى تتم قبل الإنتخابات، مثل مراجعة الجداول الإنتخابية، وإحكام إشرافها على العملية الإنتخابية، وأيضا ضرورة السماح للإعلاميين بتمكينهم من القيام بدورهم في متابعة الإنتخابات كأحد معايير نزاهه وحيادية العملية الإنتخابية