القومي لحقوق الإنسان يؤكد تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الوطني

رصد تقرير للجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، سيتم إدراجه ضمن التقرير النهائي للمجلس حول انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، العديد من الانتهاكات التى شابت الانتخابات، وأبرزها حدوث عمليات تسويد البطاقات الانتخابية لصالح عدد من مرشحي الحزب "الوطني"، وإدراج أسماء متوفين في الجداول الانتخابية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المرشحين، فضلاً عن عمليات لبيع أصوات الناخبين، واستخدام العنف والبلطجة في العديد من الدوائر.
تضمن التقرير الذي حصلت "المصريون" على نسخه منه، العديد من التجاوزات خلال العملية الانتخابية، منها انتشار أعمال العنف والبلطجة على نطاق واسع في كثير من المحافظات من قبل بعض أنصار المرشحين، أسفرت عن العديد من الاصابات والاختناقات جراء استخدام القنابل المسيله للدموع، وسقوط قتلى وجرحى وعمليات خطف وحرق، كما تم الاستعانة ببلطجية من قبل مرشحين لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما حدث بدائرة كرداسة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، ودوائر أخرى.
ولفت إلى انتشار الرشاوى الانتخابية والتى أخذت أشكالاً متعددة، منها قيام أنصار الحزب "الوطني" بدائرة منوف محافظة المنوفية بشراء الأصوات بسعر 150 جنيها للصوت و"ترننج"، ورصد قيام سيارة نقل أمام مدرسة ابن سينا بدائرة الرمل معلق عليها شعار الحزب الحاكم كانت تقوم بتوزيع وجبات على الناخبين، وفي محافظة دمياط بدائرة مركز الزرقاء قام مرشح الحزب "الوطني" بإعطاء الناخبين رشاوى انتخابية تبدأ من 300 الى 500 جنيه للناخب.
وفي محافظة القاهرة بمدرسة السيدة زينب التجارية الثانوية، تم تجميع السيدات وحشدهن للإدلاء بأصواتهن لصالح مرشح الحزب "الوطني" مقابل 20 جنيها للصوت، وفي باب الشعرية وصل سعر الصوت 150 جنيها.
وانتقد التقرير تواجد شخصيات رسمية من غير المكلفين رسميًا من قبل اللجنه العليا للانتخابات بإدارة العملية الانتخابية ببعض الدوائر الانتخابية، وعدم السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بدخول الجان الانتخابية ببعض اللجان لممارسة دورهم، على الرغم من حملهم تصاريح صادرة من اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً وتجاهلاً لقرارات اللجنه العليا للانتخابات.
أشار التقرير إلى استخدام بعض المرشحين لموارد الدولة لخدمة مصالحهم كما حدث بمدينة نصر، وأيضا مخالفة المواعيد المحددة لفتح وغلق اللجان ببعض الدوائر، واتهم السلطات بأنها عمدت إلى إجراء التصويت بقواعد تمييزية، حيث أغلقت لجان أو أوقفت التصويت فيها لبضع ساعات أمام الناخبين من أجل عرقلة منافسي الحزب "الوطني" عن التقدم عليهم في عملية التصويت، مشيرا إلى حالات عدة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بعض اللجان الانتخابية.
انتقد التقرير تجاهل تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين، بشأن عدم قبول ترشيحهم لانتخابات الشعب وأحكام أخرى خاصة بعدم قبول أوراق الترشيح وتعديل الصفة أو وقف الانتخابات، حيث بلغ عدد هذه الأحكام 1300 حكم منها 300 حكم نهائي.
إذ اقتصر تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات على 15 حكما فقط، فيما بررت عدم تنفيذ باقي الأحكام بحجه "وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها"، أو إحالتها للجهات المختصه لتنفيذها وبالطريقة التى ترى الجهة المختصة اتخاذها لإنفاذ هذا الحكم بالنظر لحجية هذه الأحكام وقوتها القانونية والدستورية.
وقال التقرير إنه على الرغم من وجود هذه المبررات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فإن الدولة لا تزال هي المسئولة عن وقف تنفيذ هذه الأحكام بوضع موانع تبدو قانونية لعرقلة تنفيذها.
ورصد تقرير اللجنة التى يرأسها محمد فائق عضو المجلس، العديد من التجاوزات الانتخابية في معظم محافظات مصر، وعدم السماح ببعض الدوائر بتواجد مندوبي المرشحين داخل اللجان على الرغم من حصولهم على توكيلات موثقه بالشهر العقاري بحجة أنها لم تعتمد من قبل الجهات الأمنية في حين أن هذه الإجراءات لم يشر إليها القانون، وقال إن حالات المنع ليست فردية وأنما طالت أغلب المرشحين من غير مرشحي "الوطنى" وبعض المرشحين المستقلين.
وأوصى التقرير لضرورة التفكير الجدي من قبل المسئولين في منح الأحزاب السياسية الاخرى – غير الحزب الوطني- فرص أكبر في المشاركه السياسية، مثل جعل الانتخابات بنظام القوائم النسبية وفقا لما تضمنته المادة 62 من الدستور المصري، وما أوصى به المجلس في تقارير سابقة، لأن "قصر تواجد المعارضة في البرلمان الجديد على هذه النسبة الضعيفة يبعدنا كثيرًا عن الديمقراطية".
كما أوصى بضرورة إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة من محكمه القضاء الإداري والعمل على تنفيذها والبعد عن وضع العراقيل القانونية لعدم تنفيذها احتراما لأحكام القضاء المصري.
وطالب بضرورة التدقيق في اختيار رؤساء اللجان ليكونوا محايدين وتدريبهم على إدارة العملية الانتخابية حتى لا يتأثروا بالتواجد المكثف للحزب الحاكم، سواء خارج اللجنة أو داخلها، نتيجه إمكانياته الكبيرة وقدرته على توفير أعداد لا تقدر عليها الأحزاب الاخرى، واقترح المطالبة بتفعيل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بتوقيع عقوبات على أي مسئول يقوم أو يسمح بعملية من شأنها تزوير إرادة الناخبين.
وأوصى المجلس كذلك بدعم اللجنة العليا للانتخابات حتى تكون قادرة على ضبط الإجراءات التى تتم قبل الانتخابات، مثل مراجعة الجداول الانتخابية، وإحكام إشرافها على العملية الانتخابية، وأيضا ضرورة السماح للإعلاميين بتمكينهم من القيام بدورهم في متابعة الانتخابات كأحد معايير نزاهه وحيادية العملية الانتخابية.