إنطلاق الدورة الثانية لمجلس البرلمان العربي الإثنين المقبل

إنطلاق الدورة الثانية لمجلس البرلمان العربي الإثنين المقبل غدًا بدء اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للمجلس ندوة البرلمان حول حماية المواطن العربي من الأيدز تقرر رفع توصياتها إلى القمة العربية يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم "الأثنين" المقبل، إجتماع الدورة الثانية للبرلمان العربي، برئاسة الدكتورة هدى بن عامر "ليبيا"، على أن تبدأ غدًا "السبت" اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي، وهي: لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانوية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب
من ناحية أخرى عقدت لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "البرنامج الإقليمي للأيدز في الدول العربية"، ندوة حول "الأيدز وضرورة حماية المواطن العربي" في مقر جامعة الدول العربية يومي 16 و17 الجاري شارك فيها أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب ومجموعة من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الخبراء القانونيين والمهتمين والباحثين من الوطن العربي، وعلى مدى يومين متتاليين تمت مناقشة أوراق الندوة التي تناولت وضعية فيروس نقص المناعة البشري ( الأيدز) في العالم العربي من خلال إستعراض الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمرض وتحليل الأسباب التي تقف وراء انتشاره وآليات الوقاية منه، والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المواطن العربي خاصة المرأة والشباب والأطفال، ودور وسائل الإعلام لحماية المجتمع العربي من مخاطر هذا المرض
كما شاهد المجتمعون فيلمًا وثائقيًا عن مبادرة القادة الدينيين في الوطن العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث أكدت المبادرة على أهمية توعية المواطن العربي بهذا الوباء وطرق الوقاية منه كما ناقشت الندوة مشروع الاتفاقية العربية للوقاية من الأيدز ودعم المتعايشين مع فيروسه في الدول العربية، وذلك في سياق ورشتي العمل اللتين عقدهما البرلمان العربى لمناقشة مسودة بنود الإتفاقية المقترحة، الأولى فى القاهرة بتاريخ 14 سبتمبر 2008، والثانية في دمشق في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2008 وأصدر البرلمان العربي في ندوته بيانًا ختاميًا، قرر فيه دعوة البرلمان العربي في دورته العادية الثانية المستأنفة التي
ستعقد يوم الأثنين إلى الإسراع في دراسة وإقرار الإتفاقية العربية للوقاية من الأيدز، وبعد أخذ الملاحظات التي أبديت عليها في الإعتبار ورفعها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ليتفضل برفعها إلى القمة العربية على مستوى الرؤساء الدول العربية لضمان الحصول على التأييد والدعم اللازمين لها من القادة العرب، بما يعزز منظومة الأمن الاجتماعي العربي ودعا المجالس النيابية العربية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر المرض، وأتاح فرص العمل والتعليم والعلاج الصحي للمتعايشين مع الأيدز ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتهم من خلال زيادة حملات التوعية والتعريف بالأيدز وطرق الوقاية منه كما تم دعوة الوزارات والأجهزة المختصة في الدول العربية لتعزيز سبل الوقاية من الفيروس وحفظ حقوق المتعايشين معه، وذلك من خلال برامج ومشروعات تهدف لتحقيق الغاية المرجوة، ودعوة الجهات العربية المانحة والمؤسسات المعنية لتمويل برامج الصحة والتنمية العربية بما يعزز قدرة هذه البرامج على التوعية بالإيدز والحد من انشار فيروسه وبناء قدرات القيادات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة بما يجعلها قادرة على التجاوب الفعال مع قضايا المجتمع ومشكلاته، وفى مقدمتها قضية الايدز، إضافةً إلى دعوة البرلمانات الوطنية لإصدار تشريعات وطنية تحمي المواطنين وتحفظ حقوق المتعايشين مع المرض، وتكريس الاستفادة من القيادات الدينية في الدول العربية في مجال التوعية للحد من إنتشار الفيروس والمساعدة على إدماج المتعايشين معه في المجتمع
وتم توجيه الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ولجميع العاملين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة للبرلمان العربي واللجنة التنسيقية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "البرنامج الإقليمي للأيدز في الدول العربية" الذين أسهموا بمجهوداتهم من أجل إنجاح أعمال الندوة والتوصل إلى التوصيات الصادرة عنها كما لفت البيان إلى أن تلك التوصيات أتت في جو ساده الحوار الفاعل بين البرلمانيين والخبراء القانونيين العرب حول الإتفاقية، وتوفير الفرصة للشركاء والمعنيين كافة لصياغة بنود تضمن لها الوصول لحيز التنفيذ وتحويلها إلى ممارسة واقعية على الأرض بعد الدراسة من خلال التركيز على إزالة المعوقات الموجودة في القوانين المعمول بها والتي تحول دون حفظ حقوق المتعايشين مع الفيروس، ومحاولة ملء الثغرات القانونية القائمة حاليًا من خلال تبني اتفاقية عربية تؤدي إلى تشريعات متكاملة ومتفق عليها من الجميع تعمل على حماية المجتمعات