النيابة تمنع المحامين من حضور التحقيقات مع الاقباط المتهمين في أحداث كنيسة العمرانية

توجه ما يزيد عن ثلاثون محام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية فى حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الاربعاء لحضور التحقيقات مع المتهمين فى المحضر 17262 لسنة 2010 ادارى العمرانية ، الخاص بوقائع القبض على عدد من الاقباط المصريين صباح يوم الاربعاء بمنطقة العمرانية على خلفية الاحداث المرتبطة ببناء إحدى الكنائس هناك . وقد فوجئ المحامون بقوات الامن التي تحاصر مداخل ومخارج المحكمة تمنعهم من الدخول لحضور التحقيقات مع المتهمين الذين يبلغ عددهم 120 متهم ، وقد تمكن خمسة محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامى العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار / مجاهد على مجاهد ، وإعلامه بوجود عدد من المحامين الافراد وممثلي بعض المنظمات الحقوقية ( مركز هشام مبارك للقانون – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي – مؤسسة الهلالي للحريات ) مستعدين لحضور التحقيقات مع المتهمين ، وأن قوات الامن التى تحاصر المحكمة تمنعهم من الدخول الى سراي النيابة ، الا أن المحامى العام ، أعلن صراحة أن هؤلاء المحامين ليس من حقهم حضور التحقيقات ، وأن منعهم من دخول سراي النيابة جاء بتعليمات منه ، حيث أنه لا علاقة لهولاء المحامين بالمتهمين ، وأن على المحامين الخمسة حضور التحقيقات الان أو الانصراف خارج المحكمة فى الحال، وذلك ، على الرغم من أن عدد المحامين خارج المحكمة لا يكفى عدد المتهمين المعروضين على النيابة ، مما اضطر الزملاء الخمسة الى حضور التحقيقات مع بعض المتهمين ، وقد طلبوا الانفراد بالمتهمين الا أن طلبهم قوبل بالرفض ، من قبل المحققين الذين أعلنوا أن هذه هى تعليمات المحامى العام ، كما رفضوا إثبات الدفوع ببطلان التحقيقات التى أبداها بعض الزملاء وكذلك رفض إثبات الاصابات فى بعض المتهمين ، علماً بأن الاتهامات محل التحقيق تعتبر من الجنايات ، ومن ثم فان حضور محام مع المتهم وجوبي وفقاً لنص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية ، مما اضطر الزملاء الخمسة الى الانسحاب من التحقيقات احتجاجاً على تعسف النيابة فى السماح لباقي زملائهم بحضور التحقيقات ، كما تم ارسال برقيات تلغرافية الى جهات مختلفة من النيابة العامة بهذه الوقائع فى حينها .
تكمن خطورة ما حدث فى أن النيابة العامة تجاهلت تماماً دورها المتمثل فى أهمية حفظ التوازن بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام لصالح الاخيرة ، ضاربة عرض الحائط بالمبادىء الاساسية للمحاكمة العادلة ، وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق ، فى حدودها الدنيا المتمثلة فى ضرورة حضور محام مع المتهم أثناء التحقيقات وتحقيق دفاعه على أكمل وجه
وسوف يتوجه خلال الساعات القادمة عدد من المحامين الى النائب العام لتقديم احتجاجهم الرسمي على ما حدث من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية ، واثبات مخالفة هذه الانتهاكات لحقوق المتهمين المنصوص عليها فى الدستور وقانون الاجراءات الجنائية
- مركز هشام مبارك للقانون
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مؤسسة الهلالي للحريات