تهديدات بإقامة دعوى أمام «الجنائية الدولية» بسبب «أحداث العمرانية»

أدانت المنظمات القبطية بالخارج، «أحداث العمرانية»، التي أسفرت عن مصرع قبطي وإصابة العشرات من قوات الأمن والأقباط، وهددت منظمة أقباط الولايات المتحدة، بإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وانتقدت ما وصفته ب«الاستخدام المفرط للقوة» من جانب الأمن ضد أفراد عزل لا يملكون سوى إيمانهم للدفاع عن الكنيسة، بحسب قولها، فيما طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية.
وقالت منظمة أقباط الولايات المتحدة، إن تلك الأحداث نتاج طبيعي لتجاهل الحكومة المصرية انتهاج سياسة واضحة تجاه قضية بناء الكنائس، وتلكئها في إقرار قانون دور العبادة الموحد المطروح منذ عام 2005، ولم تناقشه حتى الآن في مجلس الشعب، وهو ما اعتبرته المنظمة «عدم جدية في إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط».
وحملت المنظمة، مسؤولية الأحداث كلاً من مجلس الشعب المصري، لفشله في مناقشة قانون واحد يخص الأقباط، والحزب الوطني باعتباره إحدى الجهات المسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين، ووزارة الداخلية التي لا تفرق بين الجاني والضحية، «ما تسبب في قتل عدد من الأقباط لم يرتكبوا ذنبًا سوى الدفاع عن إيمانهم» .
وطالبت منظمة أقباط الولايات المتحدة، بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة تجاه ما وصفته ب«البلطجة الأمنية» ضد الأقباط، وأن يبدي النظام المصري جديته في عدم التفرقة بين أبناء الشعب المصري على أساس الدين، من خلال جملة تشريعات تساعد على إرساء المساواة والحرية الدينية.
وطالبت المنظمة، النائب العام، بضرورة فتح تحقيق حول هذا الحادث، وتقديم قيادات الشرطة ووزير الداخلية والمسؤولين عن قتل الأقباط ومهاجمتهم إلى المحاكمة العاجلة، وقالت إن عدم تقديمهم للمحاكمة العاجلة يعني بشكل أو بآخر تواطؤ الدولة في الاعتداء على الأقباط ورغبتها في استمرار تلك الاعتداءات، وهو ما يدفع المنظمة إلى إقامة قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت: «لو اعتدت قوات الأمن في أية دولة متقدمة على أفرادها بهذا الشكل لتقدم رئيس الحكومة باستقالته فوراً من الحكومة، بالإضافة إلى تقديم وزير الداخلية وكل المسؤولين عن ذلك للمحاكمة» .
وأصدر اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية بيانًا يدين أحداث العنف التى شهدتها منطقة العمرانية، وانتقد البيان، محافظ الجيزة، والقيادات الأمنية، بسبب قرارهم فض المظاهرات بإطلاق النار على المتظاهرين، وحمل النظام مسؤولية تجدد الاحتقانات، بسبب تجاهله إصدار قانون موحد لدور العبادة لحل مشاكل 15 مليون قبطى، مستنكرًا المعالجة الإعلامية للأحداث، بسبب هجومها على الأقباط.
واستنكرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية التصرفات الناتجة من قوات الشرطة ضد الأقباط، وقالت في بيان لها إن «الأقباط مصريون ومن حقهم أن يقوموا ببناء الكنائس، فإن كان ما حدث بسبب حق بعيد عن ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، فكيف ستتعامل الدولة مع انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وكيف سيكون رد فعلها في انتخابات رئاسة الجمهورية 2011».
وطالبت المنظمة محافظ الجيزة بتذليل العقبات أمام التصاريح الروتينية وطالبت وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسرة المواطن الذي لقي مصرعه، دون انتظار إجراءات التقاضي، وكذلك استمرار العمل في بناء الكنيسة تحت حراسة من قوات الشرطة، وإتاحة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير.
وطالب المركز المصرى لحقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن تفاقم الأمور فى قضية كنيسة العمرانية، وقال صفوت جرجس، مدير المركز إن حل الكثير من المشاكل الطائفية التى تنشب بين الحين والآخر يتمثل فى إقرار قانون دور العبادة الموحد.
وأدان منتدى الشرق الأوسط للحريات استخدام قوات الأمن القوة ضد الأقباط، وقال مجدى خليل، مدير المنتدى، إن تعامل الدولة مع الأقباط تطور من التمييز إلى الاضطهاد ثم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فى معظم الجرائم التى تقع ضدهم، وهو ما وصفه ب«إرهاب الدولة فى مواجهة أقلية مسالمة تسعى لممارسة حقوقها الطبيعية فى الصلاة والعبادة».
من جهة أخرى، أدانت 5 منظمات حقوقية منع المحامين من حضور تحقيقات النيابة مع الشباب المقبوض عليهم ويبلغ عددهم 157، بعد أن فوجئ ما يزيد على 30 محاميا بقوات الأمن تحاصر مداخل نيابة جنوب الجيزة الكلية ومخارجها مساء الأربعاء، ومنعهم من حضور التحقيقات مع المتهمين فى المحضر 17262 لسنة 2010 إداري العمرانية.
وتمكن 5 محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار مجاهد علي مجاهد، وإعلامه بوجود عدد من المحامين الأفراد وممثلي بعض المنظمات الحقوقية، واستعدادهم لحضور التحقيقات مع المتهمين، وأن قوات الأمن التي تحاصر المحكمة تمنعهم من الدخول إلى سراي النيابة، إلا أن المحامى العام، أعلن أن منعهم من دخول سراي النيابة جاء بتعليمات منه، وأن على المحامين الخمسة حضور التحقيقات أو الانصراف خارج المحكمة.
وقالت المنظمات إن عددًا من المحامين سيتوجهون خلال الساعات المقبلة إلى النائب العام لتقديم احتجاجهم الرسمي على ما حدث من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية، وإثبات مخالفة هذه الانتهاكات لحقوق المتهمين المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.