مؤتمر صحفي للإخوان بالأسكندرية :سنستمر ولن يرهبنا مليشيات النظام

عقد نواب الإخوان المسلمين بالأسكندرية مؤتمراً صحفياً أكَّدوا أنهم مستمرون في نضالهم القانوني والدستوري والشعبي والإعلامي والدولي أمام هذا النظام, كما شددوا في بيان لهم وزع اليوم "السبت" على أنَّهم مستمرون في جولاتنا الإنتخابية طبقًا للجداول التي أعددناها من قبل ولن يرهبنا الحزب الوطني، ولا مليشيات الحزب الوطني المتمثل في قوات الأمن المركزي، فنحن الآن أمام القضاء وبعض قليل في جولات منتشرة ومستمرة في ربوع الأسكندرية ولن نتوقف ولن نتنازل عن أداء دورنا في فضح النظام الجاثم على أنفاس شعبنا بالحديد والنار.
وأشار البيان إلى أنه بعد عرقلة تقديم أوراق المرشحين وعدم إدراج أسماء نواب الشعب في كشوف المرشحين ثم الهجوم على جولاتنا الانتخابية في ربوع الأسكندرية والإمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإدراج أسماء نواب الشعب قامت مساء أمس "الجمعة" ميليشيات الأمن المركزي بالهجوم غير المبرر على جولات نواب الشعب بدوائر المنتزه والرمل وباب شرق وكرموز ومينا البصل والدخيلة والعامرية مستخدمين في ذلك القنابل المسيلة للدموع ومحاصرة الجولات الانتخابية وأهالي المناطق وتطويقهم وتفتيش منازلهم وخطف كل من تطاله أيديهم وبلغت الحصيلة أعدادًا غير مسبوقة من المعتقلين والجرحى تم تصفية معظم الأهالي منهم والقبض على أعضاء الجماعة.
وأشار البيان إلى أنَّ المحتجزين كانوا على النحو التالي:
الدخيلة والعامرية 12، مينا البصل 3، كرموز 4، باب شرق 7، الرمل 38، المنتزه 9، الإجمال 73، بالإضافة إلى30 من الجرحى الذين تم علاجهم في عيادات خاصة.
وفى المؤتمر الصحفي الذي عقده النواب قال النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ومسئول المكتب الإداري لمحافظة الإسكندرية، أجهزة الأمن بإثارة الشغب في المحافظة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم "السبت" على خلفية حملة الإعتدءات والإعتقالات الوحشية التي إرتكبت في حق مرشحي الإخوان وأنصارهم بالأسكندرية مساء الجمعة: إنَّ أجهزة الأمن تريد إبلاغنا رسالة من وراء أحداث العنف ونحن نقول "الرسالة مرفوضة".
وقال: إنَّ أجهزة الأمن تقوم "بدهس" القانون والدستور، مؤكدًا أنَّ مجلس الشعب المقبل سيكون فاقدًا للمشروعية إذا ما استمرت الأوضاع بهذا الحد من البلطجة، وأن حلف القسم من الرئيس في الدورة الجديدة ستكون فاقدة للمشروعية لنفس الأسباب.
وأكَّد أنَّ الأمن أراد إبلاغ الإخوان رسالة من وراء تلك الممارسات العنيفة ضد مرشحي الجماعة وأنصارهم مفادها أنَّه لا انتخابات، وأنه ممنوع على الإخوان النزول إلى الشارع واستخدام حقهم القانوني في الدعاية الانتخابية وخوض الانتخابات ونحن نقول لهم: "الرسالة مرفوضة ولن نقبل بها".
من جانبه، أكَّد م. مدحت الحداد، المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية للجماعة في الإسكندرية، أنَّ "الإخوان" مستمرون في نضالهم الدستوري والقانوني والسياسي والإعلامي، ضد انتهاكات الحزب الوطني، وأن ميلشيات البلطجية التابعين للحزب لن يثنون الإخوان عن استكمال المسيرات والجولات الشعبية.
وقال النائب مصطفى محمد مصطفى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب عن دائرة المنتزه، إنَّ قوات الأمن المركزي وأفراد الشرطة والمخبرين والبلطجية التابعين إليهم، قاموا بضرب كافة المواطنين من أنصاره والأهالي، بكافة أساليب الضرب والسحل، مشيرًا إلى أنَّ أفراد الأمن قاموا بالتعدي على المحلات التجارية، وقاموا بتكسير كراسي المقاهي واستخدام أخشابها في ضرب المواطنين.
فيما قال النائب صبحي صالح، مرشح الجماعة في دائرة الرمل: "نحن ندفع فاتورة فشل الحكومة وفساد الحزب الوطني؛ لأن حكومته الفاشلة دفعت بأحد وزرائها لمواجهة شعبية الإخوان بالدائرة رغم كل ما تلاحقه من قضايا منذ أن كان محافظًا وحتى في وجوده داخل الوزارة.
وأضاف "صالح": "نحن نتعامل مع جهاز أمني يتحرك "بغباء وتخلف وحماقة"، ولا يحسب عواقب الأمور، مشيرًا إلى أن مرشحي الجماعة هم من يقومون بتهدئة المواطنين، لعدم حدوث كارثة كبرى".
وأكَّد "صالح" أنَّ الأجهزة الأمنية قامت بدهس المواطنين في منطقة الرمل بعربات مدرعة، الأمر الذي أحدث 17 إصابة في لحظة واحدة، مشيرًا إلى أنَّ الجماعة تملك الدلائل والصور التي تؤكد دهس الأمن للعشرات منهم، محملاً جميع القيادات الأمنية مسئولية الواقعة، نظرًا لحدوثها أمام مدير الأمن ونائبه والحكمدار ورئيس ومدير المباحث وغيرهم.
وأضاف: "قوات الأمن كانت في حالة ارتكاب جريمة وليس منعها؛ لأنها لم تقم بما أقره القانون من منع تحرك المسيرة وفتح نوافذ صغيرة للخروج منها، واستخدام مكبرات الصوت في دعوة المواطنين للانصراف.
وتساءل "صالح": هل أعلنت وزارة الداخلية الحرب على المواطنين؟ وهل أعلنت الدولة الحرب على الشعب المصري؟.
وقال النائب المحمدي السيد أحمد، مرشح الجماعة في دائرة الرمل: إنَّ قوات الأمن تقوم باصطحاب البلطجية المدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف والسنج في سياراتهم، ويقومون بالتعدي على النساء والأطفال.
وقال النائب صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق: إنه لا يوجد انتخابات حقيقية في مصر، منتقدًا تمزيق ملصقات مرشحي الإخوان، بالتزامن مع وجود كميات ضخمة من ملصقات الحزب الوطني بشكل وصفه بالمستفز.
وطالب "أبو الفتوح" النائب العام بالتحقيق في إهدار المال العام في الإنفاق على مليشيات الحزب الوطني المستخدمة في التعدي على المواطنين.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أنَّ قوات الأمن قامت بمحاصرة ميدان كابو ونشر الرعب بين الأهالي بالرغم من انتهاء جولته الانتخابية وانصراف أنصاره أمس، وقاموا بفرض طوق أمني عليه الأمر الذي أدى إلى رجوع أنصاره لإنقاذه منهم.
فيما أكَّد النائب محمود عطية، مرشح الجماعة على مقعد الفئات في دائرة كرموز، أنَّ محمد البلشي مرشح الحزب الوطني بالدائرة، يستخدم شعارات دينية في دعايته الانتخابية ويقوم بنشر ملصقات عليها الآية القرآنية "إن تنصروا الله فلا غالب لكم"، ومع ذلك تترك أجهزة الأمن ملصقاته وتقوم بتمزيق ملصقات مرشح الجماعة، مضيفًا أنَّ مرشحي الحزب الوطني ليس لهم أي شعبية في الدائرة.
وانتقد "عطية" قيام الأمن بإلقاء القبض على مواطن مختل عقليًّا، وآخر "أعمى" بتهم نشر الملصقات وغيره، مؤكدًا أنَّ وزارة الداخلية غير حريصة على سلامة المواطنين.
وقال النائب حمدي حسن: إنَّ الإعتداء المستمر على أنصار مرشحة الجماعة على مقعد المرأة "بشرى السمني" يثبت أكاذيب الحزب الوطني بمساندة المرأة، منتقدًا تعامل النظام الحاكم مع تقرير الحريات الدينية الأخير، مؤكدًا أنَّ أي شخص وطني أو عاقل لا بد أن يرفضه بعكس ما قامت به الحكومة المصرية.
وأضاف "حسن" أنَّ الحكومة لا تعرض برنامج انتخابي على المواطنين، لكنها تعرض أحدث الأسلحة في مواجهة المواطنين، منتقدًا إنفاق المليارات من أموال الشعب على البلطجية وآلات التعذيب وقوات مكافحة الشغب، لمواجهة وقمع المواطنين المطالبين بحقوقهم الدستورية.
وقال إنَّ الحكومة تحاول إجبارنا على مواجهة العنف بالعنف، مشيرًا إلى أنَّ الجماعة ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية