مركز الشهاب يرصد أولى إنتهاكات الحزب الوطني بالإسكندرية

خلف بيومي - مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان
أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان ظهر اليوم تقريراً أولياً عن مخالفات وإنتهاكات الحزب الوطني في إنتخابات مجلس الشعب حصلت مصر الجديدة على نسخة منه وتتمثل في:
1.استغلال مرشحي الحزب لمراكز الشباب والأندية والجمعيات الخيرية في الدعاية الإنتخابية ،مثل نادي المهندسين ،مركز شباب السيوف ،جمعية عمار بن ياسر بالرمل والتي اتخذها الحزب مقراً للمحجوب .
2.عمليات قيد جماعي لعدد من العاملين بشركات القطاع العام والخاص،مثل جامعة الإسكندرية،شركة فاركو للأدوية ،93 شارع المكس مينا البصل.
3.بدأت الدعاية قبل الميعاد المحدد لها ،وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات قررت فتح باب الدعاية قبل عشرة أيام من الإنتخابات ،ويقع عبء هذه المخالفة على عاتق اللجنة العليا للإنتخابات ومن بعدها المرشحين حسب ما ذكره خالد بيومي رئيس مركز الشهاب .
4.إعلان مرشحي الحزب الوطني عن الرموز الإنتخابية كما حدث مع اللواء عبد السلام المحجوب المرشح عن دائرة الرمل .
5.الإنفاق المبالغ فيه من مرشحي الحزب خاصة محمد رشاد عثمان ،مرشح دائرة مينا البصل،والتي فاق إنفاقه الحد الأقصى بشأن قرار اللجنة العليا للإنتخابات.
6.إستغلال دور العبادة في الدعاية للمرشحين ،وخاصة في كنائس الرمل وبعض مستجد محرم بك .
7.تقليل فترة الدعاية في القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ،مخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية .
8.ملاحقة عدد من أنصار مرشحي الإخوان ،وإلقاء القبض عليهم وتلفيق قضايا لهم .
9.التضييق على مرشحي الأحزاب والقوى السياسية ،وعدم إتاحة الوقت لهم لعرض برامجهم من خلال وسائل الإعلام الحكومية ،والتليفزيون بصورة خاصة.
10.إعلان رئيس اللجنة العليا للإنتخابية عن تعيين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الحزب الوطني ،مما يهدد نزاهة الإنتخابات.
وذكر بيومي أن قضية التزوير تعد أخطر على المصريين من قضية مقتل خالد سعيد ،ولذلك سيتم عرض كل ما يرصده المركز للرأي العام ،بهدف حث الحزب الوطني على التخلي عن التزوير ،على أن تتم المراقبة من خلال 15 منظمة ،و125 مراقب ما بين أعضاء بهيئة التدريس ،النقابات المهنية ،والطلاب،من الدخيلة إلى المنتزه،على أن ينصب التركيز على كل من دائرتي الرمل ومحرم بك ،والدوائر المرشح بها الأقباط .
مطالباً بسيطرة ورقابة القضاء الكاملة على الإنتخابات ،أو رفع يده عنها بشكل كامل ،نظراً لأن التزوير يسئ للقضاء.